القطاع الصناعى يتنفس السعداء بعد قرار الرئيس السيسى بتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج
أشاد الدكتور أيمن عبد المقصود الخبير الاقتصادى بقرار الرئيس السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل مع تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج. أن
وأكد الخبير أن القرار من شأنه أن يسهل عمليات الاستيراد، مما يعني سيولة في السوق المصرية، و رواج أكثر لعمليات البيع والشراء كماستزيد من وجود السلع اللازمة للمواطن المصري، مما يؤدي لخفض الأسعار، و تقليل نسب التضخم.
وأضاف عبد المقصود أن قرارات الرئيس السيسي وتدخله السريع لدعم القطاع الخاص، تنم عن وعي القيادة السياسية وإدراكها لحجم وخطورة المشكلات والتحديات العالمية الراهنة وما تحمله القطاع الخاص خلال 10 سنوات الماضية من الأعباء والضغوطات المالية والبيروقراطية.
وأوضح أن توجه الرئيس السيسى بقرارات تنقذ الصناعه المصرية سوف تؤدة الى زيادة الإنتاج والاتجاه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسواق كدولة مصنعة وليست استهلاكية، وهو المفهوم الذى غيرة الرئيس السيسي منذ بداية توليه المسئولية من خلال الاعتماد على الصناعة الوطنية وهو الأمر الذي يتطلب سنوات وتكاتف القطاع الخاص والحكومة في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
واتفق الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة ورعى الخبير مؤكدا أن العودة للنظام القديم والخاص بالاستيراد من خلال مستندات التحصيل سوف يوقف لجوء البعض إلى التحايل أو التهريب أو أي طريقة غير شرعية لادخال الملابس او مستلزمات الانتاج بهدف توفير احتياجات المواطن وينتج بدلا من ذلك.
وأشار الى ان قرار الرئيس السيسى الاستثنائى سيؤدى الى اعادة فتح عدد من المصانع الصغيرة والمتوسطة التى أغلقت ابوابها بعد انتهاء اجازة عيد الفطر وذلك بسبب ندرة الخامات الموجودة بالسوق وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق ما أدى إلى توقف وتعطل الإنتاج.
كما أشادت جميعة مستثمرى “15 مايو” بتوجيهات الرئيس السيسى الخاصة باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، بدلا من الاعتمادات المستندية.
قال المهندس عبد الغني الأباصيري رئيس جمعية مستثمري 15 مايو في بيان صحفي اليوم، ان استثناء الخامات ومستلزمات الانتاج هو بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الصناعة المصرية في وقت حرج للغاية، لأنه سيساهم في سرعة زيادة المعروض من الخامات في السوق المحلية وتوفيرها للمصانع بما يساعدها علي العمل ومواصلة الإنتاج.
وتوقع حدوث انتعاشة في العملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة بمجرد تفعيل التوجيهات الرئاسية، خاصة في ظل معاناة كبيرة عاشتها المصانع مؤخرا نتيجة عدم توافر الخامات اللازمة وارتفاع أسعارها.
وثمن الأباصيري استجابة الرئيس السيسى لاستغاثات الصناع المصريين خلال الوقت الحالي، قائلا: “الرئيس انتصر للصناعة المصرية التي تعد قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية”.
وأوضح أن هذا الاستثناء يعطي مؤشرا جيدا بأن الصناعة المحلية علي أجندة اهتمام القيادة السياسية، ما يعني أن المرحلة القادمة ستكون أفضل بالنسبة للصناعة المحلية التي يجب مساندتها وتعميقها لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من حيث تلبية احتياجات السوق المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكد الأباصيرى أن تمكين المصانع من العمل ضروري جدا خلال الفترة الراهنة لتوفير المنتجات النهائية تامة الصنع بدلا من استيرادها لتوفير العملة الصعبة وكذلك المساهمة في زيادة الصادرات بما يدعم خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية الي نحو 100 مليار جنيه.
تابع أحدث الأخبار الخاصة بالأموال والأقتصاد من خلال موقعنا سبيد نيوز Speed News
