قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة، المحاطين بالقتل والتجويع والترويع، والواقعين تحت حصار معنوي ومادي مخجل للضمير الإنساني العالمي،
ينظرون إلينا بعين الحزن والرجاء، متطلعين إلى أن يقدم اجتماعنا هذا لهم أملاً في غد مختلف يعيد لهم كرامتهم الإنسانية المهدرة وحقهم المشروع في العيش بسلام، ويسترجع لهم بعض الثقة في القانون الدولي وفي عدالة ومصداقية ما يسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، المنعقد بالأردن اليوم.
وأكد الرئيس السيسي أن مسئولية ما يعيشه قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي، وهي نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية ضد القطاع وأبنائه وبنيته التحتية ومنظومته الطبية، يتم فيها استخدام سلاح التجويع والحصار لجعل القطاع غير قابل للحياة وتهجير سكانه قسرياً من أراضيهم، دون أدنى اكتراث أو احترام للمواثيق الدولية أو المعايير الإنسانية والأخلاقية.
عقدت اليوم قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك علي هامش انعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بالمملكة الأردنية.
وقد بحث القادة خلال الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة، حيث أكدوا ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ الصادر بالأمس ١٠ يونيو ٢٠٢٤ والقرارات الدولية والأممية الأخرى ذات الصلة،
فضلاً عن تشديدهم على الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية في ظل تداعياتها الكارثية أمنياً وإنسانياً، ومطالبتهم بالنفاذ الكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق القطاع، وفتح المعابر البرية كونها الوسيلة الأكثر فاعلية في إيصال المساعدات الإغاثية، وانسحاب إسرائيل من مدينة رفح الفلسطينية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن القادة أكدوا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ودعوا لتكاتف الجهود الدولية لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، ذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، بوصفها السبيل الوحيد لمنع توسع الصراع وتحقيق السلام والاستقرار والتعايش بالمنطقة، فضلاً عن رفضهم للممارسات الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية المحتلة، ورفضهم لأي مساس بالمقدسات الدينية أو محاولات توسيع الأنشطة الاستيطانية.
كما أكد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والرئيس محمود عباس على أهمية دور مصر المحوري في جهود الوساطة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، ودعى الزعماء الثلاثة المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بالقانون الدولي ووقف عدوانها الغاشم ضد أهالي قطاع غرة.
