استطاعت مصر خلال الفترة الماضية وعبر مواجهة باتت شرسة في ظل ظروف اتسمت بالمتقلبة بشكل غير مسبوق وسط صراعات دولية طالت جميع اقتصادات العالم ليستطيع الاقتصاد المصري بالرغم من تلك التداعيات الصمود أمام تلك الأزمات فمنذ تولى القيادة السياسية زمام الأمور لم تتوان الإدارة المصرية فى إيجاد ممرات وسبل امنه من خلال الاستفادة القصوى من موارد الدولة وإمكاناتها وتعظيم القيمة المضافة لها , وفي سبيل تحقيق ذلك افتتحت الدولة العديد من المشروعات القومية وإعادة البنية التحتية بشكل قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة والتي كانت من بين أهم تلك التحديات الظواهر العديدة السكانية المتزايدة لتتعدد تلك المشروعات أيضا بشكل ينعكس إيجابا على جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في جميع المجالات الحيوية ومن بينها مجالات الطاقات النظيفة والهيدروجين الأخضر ومجالات البتروكيماويات وأبار الغاز الطبيعي فضلا عن قطاعات السياحة والزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي ومشروعات التوسعة الزراعية وغيرها من المشروعات الهامه والضرورية فضلا عن ضخ المزيد من الاستثمارات لتهيئة شبكة الطرق والمواصلات , إضافة إلى التوسعات التي شهدتها قناة السويس والتي أضافت الى الدولة بتعزيز قدرتها المادية في مواجهة الالتزامات المالية للدولة من قروض وفوائد .
وفي هذا السياق ووفقا للمجهودات الحثيثة لكبح جماح المشكلات العالمية والمحلية المتعاقبة فقد استحوذت مصر مكان الصدارة فى القارة السمراء لتتربع على عرش أكبر الأماكن جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر لتتجاوز نسبة 15% من حجم الاستثمارات الموجهة لأفريقيا , لتشير التقارير الدولية لتلقى مصر استثمارات تجاوزت 5 مليارات دولاراً بالعام المنصرم , لتحتفظ مصر بوجهتها للاستثمار مدة خمس سنوات متتالية ليقارب حجم الاستثمارات خلال تلك الفترة ما يجاوز 124 مليار دولار , ويأتي ذلك بالرغم من جائحة كورونا والتي ما زالت تشتكى منها أعتى النظم الاقتصادية حول العالم إضافة إلى حروب عالمية وتضخم للعملة الدولارية وسط تحديات تنموية واجتماعية داخلية , لتأتي خطط الدولة نحو تمكين القطاع الخاص لمباشرة النشاط الاقتصادي بحرية دون تدخل الدولة في إدارة هذا النشاط لتحتفظ ببعض الأنشطة الضرورية والاجتماعية نظرا لأهميتها على المستوى القومي والإستراتيجي .
وخلال مدد زمنية متباينة استطاعت مصر بضخ المزيد من تلك الاستثمارات الموجهة نحو إعادة تهيئة الطرق والكباري بشبكة ضخمة تناسب من خلالها الحركة المروية مما ينعكس على حركة تنقل رؤوس الأموال والأفراد داخليا مدعومة بشبكة معاد تهيئتها من خطوط المواصلات الحديثة والتي تخدم المناطق الحديثة والتجمعات السكانية الجديدة بالمناطق على أطراف المدن الحالية, ليأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذى سوف يكون بمثابة خلق رافد جديد من روافد الاستثمار وحسن لاستخدام ما تمتلكه مصر من موارد ظلت حبيسة فكر عدم التجدد والرضاء بالأمر الواقع , وغيرها من المشروعات القومية الأخرى والتي كان للها الأثر الأكبر في ثبات الاقتصاد المصري في مواجهة العثرات المتزايدة عبر تلك السنوات, لتكتب مصر وعلى صفحات التاريخ إنجاز تلو الأخر ليكون شاهد عيان على حسن استخدام ما بحوزة مصر من امكانات.
لتتأكد مع كل ذلك رؤى الدولة والقيادة السياسية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأيام القادمة لما تمتلكه مصر من رؤى طموحه نحو مستقبل أفضل في خضم ظروف لم يشهدها العالم من قبل بإيمان راسخ بأن الله لن يضيع أجر من أحسن عملا , لتأتي الانتخابات الرئاسية الأخيرة رسالة وخطاب موجه إلى جميع أنحاء العالم بأن مصر قد استفاقت واستوعبت حجم التحديات امام بلدهم إضافة إلى إيمانهم الراسخ بالقيادة السياسية وما تحمله شخصية الرئيس من مصداقية ووطنية وذلك بإلتفافهم حوله والوقوف بجواره والايمان برسالته للعبور إلى مستقبل أفضل لمصر وللمصريين.
بقلم / دكتور عمرو يوسف
خبير الاقتصاد والتشريعات المالية
