افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤتمر إطلاق تقرير الرصد السنوي لمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة، تحت عنوان “تمهيد الطريق نحو تحقيق أهداف 2030″. وأوضحت الوزيرة في كلمتها أن هذا التقرير يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الوعي بتأثير القيادة النسائية على مجالس الإدارة. وأكدت أن المرأة أصبحت عاملًا رئيسيًا وفعالًا في تشكيل المستقبل، مشيرة إلى أن تمكين المرأة يمثل استثمارًا في المستقبل ويعزز المجتمعات المحلية من خلال سماع أصوات النساء، مما يؤدي إلى صنع قرارات أكثر فعالية وتحقيق مجتمع عادل وشامل.
الرصد السنوي لمرصد المرأة المصرية
أكدت السعيد أن مصر تدرك أهمية تمكين المرأة، وقد اتخذت خطوة رائدة بإطلاق أول استراتيجية وطنية للمرأة في العالم، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة. هذه الاستراتيجية تعكس التزام مصر بتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، ومن بين أهدافها زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه رغم سيطرة الذكور لفترة طويلة على المناصب الإدارية ومجالس الإدارة، إلا أن النساء يأتين بآراء وأفكار قيمة لاستراتيجية الإدارة، ويعززن الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية ورؤى العملاء. وأضافت أن الإحصاءات أظهرت أن الشركات التي تضم نسبًا أعلى من المديرات التنفيذيات وأعضاء مجلس الإدارة من النساء تتفوق في الأداء على منافسيها من حيث متوسط العائد على حقوق الملكية والأصول بنسبة تبلغ 74٪ على الأقل.
كما أشارت السعيد إلى أن مصر وضعت على قائمة أولوياتها تشجيع المؤسسات على زيادة عدد النساء في مجالس إدارتها. وأشارت إلى قرار البنك المركزي المصري لعام 2021 الذي يلزم جميع البنوك بضمان وجود النساء في مقعدين على الأقل في مجالس إدارتها، وقرارات الهيئة المصرية للرقابة المالية التي تلزم الشركات المدرجة في البورصة والشركات المنظمة بزيادة عدد النساء في مجالس إدارتها إلى اثنين على الأقل أو زيادة نسبة النساء إلى 25٪.
وأضافت السعيد أنه نتيجة لهذه الجهود، زادت نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا وفي مجالس إدارة الشركات المتداولة في البورصة المصرية، وفي القطاعات المصرفية، وفي المؤسسات العامة، وفي القطاع المالي غير المصرفي إلى 22.2٪ في عام 2023، وفقًا لتقرير مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة 2023. وأظهر المؤشر العام لتمثيل المرأة في المجالس في الهيئات التي تمت دراستها زيادة بنحو 3.6٪ بين عامي 2022 و2023.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه إذا استمرت معدلات النمو السنوي الحالية، فمن المتوقع تحقيق هدف تمثيل المرأة بنسبة 6.7٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، والوصول إلى هدف استراتيجية 2030 المتمثل في تمثيل 30٪ من النساء في مجالس الإدارة بحلول عام 2026.
واختتمت السعيد بتأكيدها على أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد عاملًا أساسيًا في دفع عجلة التقدم الأخلاقي والاقتصادي على حد سواء، مشيرة إلى أهمية التعاون لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز أدوارها القيادية، والاستفادة من مهاراتها لدفع تنمية المنطقة. وأوضحت أن إطلاق التقرير يمثل علامة بارزة نحو إحداث تأثير مجتمعي إيجابي.
