أكد المهندس عبد الرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن عدد مراكز الصيانة وخدمة ما بعد البيع المعتمدة على مستوى الجمهورية يصل لنحو 740 مركزا في جميع المجالات.
وأوضح رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، خلال المائدة المستديرة التي يتم تنظيمها بشأن مراكز الصيانة الوهمية، أن الهيئة تتعاون مع مباحث التموين في حملات تفتيشية على المراكز، ونتج عنها سابقا إيقاف 4 مراكز صيانة سيارات وإعطاؤها مهلة 3 أشهرلتوفيق أوضاعها، واستجابت المراكز بالفعل ووفقت أوضاعها، كما قامت خلال اليومين الماضيين بإجراء حملة على عدد من مصانع الأثاث.
وأكد رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أهمية أن تلتزم المصانع بالجودة العالية، فإن لم تكن بتلك الجودة فإنها لن تستطيع تغذية الاقتصاد الرسمي للدولة، مشيرا إلى أن المصلحة تقوم بالتفتيش على المصانع للحفاظ على جودة المنتجات التي تقدم للمواطن والمستهلك الذي يعتبر محرك عجلة الاقتصاد.
وقال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إنه أثناء تواجده في مدينة السادس من أكتوبر أمس، وقام بجولة على عدة مصانع، ووجد مصانع تعمل بمجال الأدوات المنزلية، لكن بعض المصانع كان ينقصها شهادة الجودة وعدم وجود مركز خدمة تابع للمصنع نفسه، وأيضا وجود تعاقدات مع وكلاء في المحافظات دون أن يتم اعتمادهم بشكل رسمي.
وأضاف رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن الهيئة والجهات الرقابية ليست سيفا على رقاب المصنعين ولا تسعى لإيقاف المصانع، بل تسعى لدعم الصناعة وتقنين أوضاعها، والوقوف بجانب الصناعة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لدم الصناعة المحلية.
ونوه إلى أنه يصادف أن المنافذ التابعة للهيئة عندما تتواصل مع أحد مراكز الخدمات تفاجأ بردود غير مقبولة من القائمين عليها.
تحديد آليات تنفيذ القائمة البيضاء لمراكز الصيانة
ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، لتحديد آليات تنفيذ القائمة البيضاء لمراكز الصيانة والخدمات المعتمدة في مصر.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان “تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص لمواجهة مراكز الصيانة غير المعتمدة”، بحضور مسئولي الحكومة المصرية من جهات مختلفة ذات صلة بالقضية وممثلي القطاع الخاص الذين يواجهون ذلك التحدي.
تهدف الحلقة النقاشية إلى تسليط الضوء على المبادرات والخطوات الجادة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية، خاصة مجهود جهاز حماية المستهلك المستمر للتصدي لظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة، والتي تنتحل أسماء وعالمات تجارية شهيرة لتضليل المواطنين والمستهلكين المصريين من خلال تقديم خدمات صيانة وهمية دون المستوى، ومدى تأثير ذلك على المستثمرين الأجانب في مصر والاقتصاد بشكل عام.
