وافق الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية ، على إنشاء أول شركة رأس مال مخاطر لغرض الاستحواذ (SPAC)، برأسمال مصدر ومدفوع قدره 10 ملايين جنيه. يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 140 و148 لسنة 2024، والتي صدرت بهدف تنظيم عملية تأسيس وتداول الشركات ذات غرض الاستحواذ في السوق المصرية.
وفي نهاية يوليو الماضي، تلقت الهيئة طلبًا من إحدى الشركات لتأسيس أول شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وذلك بعد صدور القرارات التنظيمية التي تهدف إلى تسهيل تأسيس وتداول أسهم هذه الشركات في البورصة المصرية. وتشمل هذه الشركات المجالات المالية غير المصرفية، مثل التكنولوجيا المالية، الخدمات التمويلية، ومنصات المدفوعات الرقمية.
وتنص القواعد الجديدة على إلزام الشركات ذات غرض الاستحواذ بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة المصرية خلال شهر من حصولها على الترخيص، وإلا يُعتبر الترخيص كأن لم يكن. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز جاذبية السوق وتقديم بدائل استثمارية جديدة للمستثمرين، مع التركيز على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية (FinTech).
الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات تأسست خصيصًا للاستحواذ على شركات أخرى في قطاعات اقتصادية مختلفة. تحصل هذه الشركات على التمويل اللازم عبر طرح زيادة رأسمالها من خلال اكتتاب خاص في سوق الأوراق المالية، مع قصر الاكتتاب والتداول على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة. ويلتزم هذا النوع من الشركات بالاستحواذ على شركات أخرى خلال فترة لا تتجاوز عامين من تاريخ قيدها المؤقت في البورصة.
وفي هذا السياق، عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية في قرارها رقم 177 لسنة 2024 تعريف “المستثمر المؤهل”، لتشمل الأشخاص الذين يملكون خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إدارة الأموال والاستثمار، أو يمتلكون أصول سائلة وأوراق مالية بقيمة لا تقل عن 5 ملايين جنيه. كما شمل القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق ملكيتها عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، بهدف تسهيل مشاركة هذه الكيانات في رأس مال الشركات ذات غرض الاستحواذ.
أما القرار رقم 148 لسنة 2024، فينص على ضرورة أن لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركات ذات غرض الاستحواذ عن 10 ملايين جنيه عند قيدها المؤقت بالبورصة، مع التزامها بزيادة رأس مالها إلى 100 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر. كما يشترط طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية.
يتعين على الشركات ذات غرض الاستحواذ تقديم مذكرة معلومات تتضمن بيانات تفصيلية عن الشركة، وخبرات المؤسسين، وأعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات المستهدفة، وخططها الاستثمارية، سواء كانت الاستحواذ نقدًا أو من خلال مبادلة الأسهم أو غيرها من الوسائل.
