الرقابة المالية تترأس الاجتماع السنوي لأكبر لجان المنظمة الدولية الأيوسكو

وقدم الدكتور عمران، أمام أكثر من 160 عضواً باللجنة والمشاركين –افتراضيا-في الاجتماع السنوي ملخصاً لما تم تنفيذه بتقرير اللجنة المرتبط باستخدامات الابتكار التكنولوجي في الأسواق النامية والناشئة والقضايا المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، تمهيدا لنشر التقرير النهائي في مطلع 2022 وذلك بعد الأخذ في الاعتبار تضمين تعليقات من أصحاب المصلحة وشركاء السوق حول قيام الجهات الرقابية بتفعيل استخدام تلك الحلول التكنولوجية لتطوير الأسواق .

كما استعرض رئيس الهيئة نتائج التحليل الأولى لمشروع الدراسة الخاصة بتأثير Covid-19 والتى تم إجرائها في عام 2020 لتصنيف الأسواق الناشئة في فئة الأسواق ذات الأصول الاستثمارية باعتبارها وجهة استثمارية جاذبة للاستثمارات الدولية الباحثة عن عوائد استثمارية أفضل، وانتهى إلى أن الأسواق الناشئة قد تأثرت كثيرا بالجائحة، وأن حجم التأثير يختلف من سوق لآخر، ووضع علامة استفهام كبيرة حول ما إذا كان التصنيف الحالي للأسواق الناشئة-كفئة أصول استثمارية- سيظل مناسبًا نتيجة لتأثرها بالدور الذي يلعبه المستثمرون الأجانب في الأسواق الناشئة. فالسنوات عديدة مضت نجد أن الأسواق الناشئة قد استفادت من زيادة حجم التدفقات الوافدة من غير المقيمين في شكل استثمار أجنبي مباشر ومحافظ استثمارية في شكل أسهم وسندات وقروض، حيث نجد أن الأعوام الثلاثة السابقة على تفشى جائحة كورونا (في الفترة من 2018-2015) شهدت توجيه ما يقرب من 23% من تدفقات المحافظ الاستثمارية الدولية إلى الأسواق الناشئة.

وأنه في سبيل تعزيز أسواق الأوراق المالية يجب النظر فى اتخاذ إجراءات تحوطية لتقليل تأثير تقلب حجم استثمارات الأجانب في الأسواق الناشئة، والعمل على تشجيع مشاركة المستثمرين المحليين في ظل صعود طبقة وسطى ناشئة منهم.

وقال عمران، إن  الهيئة تحمست ووافقت على قيادة مشروع الدراسة وتم تشكيل مجموعة عمل ضمت ممثلين عن الهيئات الرقابية في كل من البرازيل والصين وروسيا وتايلاند والامارات، وذكر أن تفصيلات مشروع الدراسة اعتمدت على مراجعة وتقييم الإفصاحات لعينة من النشرات الخاصة بالأموال التي تستثمر في الأسواق الناشئة لتظهر بعض المخاطر المرتبطة بالعوامل الاقتصادية والسياسية، وسيولة السوق، ومعايير المعلومات، ومخاطر الحفظ، ومخاطر العملة، والاختلاف في مستوى الرقابة.

وناقش الاجتماع المقترح المقدم من البنك المركزي الروسي لعقد مائدة مستديرة تحت عنوان استشارات الروبو الاستشاري Roboadvising وهي منصات رقمية توفر خدمات تخطيط مالي تعتمد على الخوارزميات دون إشراف بشري يذكر، وطالب الأعضاء بإبداء تعليقاتهم على التقرير الذي أعدته اللجنة والخاص باستخدامات الابتكار التكنولوجي في الأسواق النامية والناشئة قبل أن يتم نشره نهاية العام.

كما تم إطلاع أعضاء اللجنة على ورشة العمل التنظيمية التي عقدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع لجنه الأسواق النامية والناشئة (GEMC) في أكتوبر الماضي وذلك تحت مظلة منتدى الاستثمار العالمي، بهدف تعزيز الثقة في الأسواق العالمية وكفاءتها من خلال تحسين الشفافية، وتخفيف مخاطر الغسل الأخضر، وتوجيه الجهود لضمان حصول المستثمرين على معلومات كاملة وشاملة وقابلة للمقارنة في الوقت المناسب لمساعدة المستثمر لاتخاذ قراراته الاستثمارية وتسهيل تخصيص رأس المال ودعم الانتقال في النهاية إلى نمو اقتصادي أكثر استدامة، كما تمت مناقشة الخطوات التالية مع الأعضاء في تطوير المعايير العالمية في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية قد انتخب رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee-GEMC والتابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال-الأيوسكو-بعد منافسة مع مرشح دولة البرازيل في الانتخابات التي صوت بها 91 دولة عضواً باللجنة ممن لهم حق التصويت مايو الماضى، وبتولي هذا المنصب أصبحت مصر نائبا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال International Organization of Securities Commissions (IOSCO) لأول مرة في تاريخ سوق المال المصري منذ نشأته التي مضى عليها أكثر من 130 عاماُ، كما يمثل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منظمة الأيوسكو في الجلسات العامة لمجلس الاستقرار الماليFSB ، ويكون للدكتور عمران نائبان أحدهما النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي، والنائب الثاني هو عضو مجلس إدارة مجلس اسواق المال التركي.

وتعد منظمة الأيوسكو الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم ويبلغ عدد أعضائها حاليا 229 عضو. وتعد مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تتبناها الأيوسكو والتي تعد بمثابة إطار للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.

وكانت مصر قد احتفظت بعضوية مجلس إدارة المنظمة لأربع دورات متتالية، حيث انتخبت لأول مرة في تاريخ المنظمة لعضوية مجلس الإدارة للدورة 2014 – 2016.