أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانًا أعلنت فيه عن انتهاء برنامج تدريبي لتخريج 28 من أساتذة الجامعات كسفراء في نشر الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية. يأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الهيئة لتأهيل وتخريج مدربين ماليين معتمدين من جهات مختلفة. يهدف البرنامج إلى تعزيز مستويات الثقافة المالية وتعريف المجتمع بالأنشطة المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها لتحسين الأحوال الاقتصادية.
رئيس الرقابة المالية
صرح الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، بأن بناء القدرات المالية ورفع مستويات الوعي والتكنولوجيا المالية هي عناصر أساسية لتحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية. وأكد أن تخريج دفعة جديدة من المدربين الماليين المعتمدين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي يعزز جهود الهيئة لتعريف النشء الجديد بكيفية التمويل والاستثمار والتأمين، واستكشاف فرص العمل في هذه المجالات.
على مدار خمسة أيام، اختتمت الهيئة برنامجًا تدريبيًا لأساتذة الجامعات، حيث تم تخريج وتسليم شهادات لنحو 28 أستاذًا. بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، اكتسب المشاركون في البرنامج مهارات ومعارف متنوعة حول القطاع المالي غير المصرفي، بما في ذلك أسواق رأس المال وأنشطة التمويل والتأمين، والمنتجات المالية غير المصرفية. تسعى الهيئة من خلال هذه الجهود إلى بناء أجيال جديدة قادرة على اتخاذ قرارات استثمارية ومالية مدروسة، وتمكينهم من استكشاف فرص العمل في هذه المجالات بعد التخرج.
تأتي هذه الجهود استكمالًا لخطة الهيئة الطموحة لتعزيز الوعي والثقافة المالية لدى أفراد المجتمع عبر تأهيل ممثلين من جهات مختلفة ليصبحوا مدربين ماليين معتمدين من الهيئة. يهدف البرنامج إلى نشر الثقافة المالية الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
يأتي هذا البرنامج التدريبي تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار استراتيجية الهيئة الخاصة برفع معدلات الشمول المالي والتأميني والاستثماري من خلال زيادة الوعي والثقافة المالية غير المصرفية.
وفي نهاية البرنامج التدريبي، تم اختيار سفراء جدد من أساتذة الجامعات لنشر الثقافة المالية في الجامعات المصرية من خلال تقديم محاضرات توعية لطلاب الجامعات عن الهيئة العامة للرقابة المالية والأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لملف تعزيز الثقافة المالية في المجتمع لتحقيق الشمول الاستثماري والتأميني والتمويلي، وهو المحور الثالث من محاور استراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ مسارات متنوعة تقوم على الشراكة مع عدة جهات لرفع مستويات الوعي والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية، لتأهيل النشء الجديد وتعريف باقي أفراد المجتمع بالخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها وطرق الوصول إليها.
