أعلن المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة بالتعاون مع اللجنة الاستشارية للتأمين، إصدار وثائق تأمين تكميلي السيارات والتأمين البحري بشكل إلكتروني، لينضما إلى باقة وثائق التأمين التي يتم إصدارها إلكترونيًا وتضم كافة الوثائق التي تصدرها مجمعات التأمين الإجباري مثل تأمين السيارات وتأمين المسافر وتأمين المصريين العاملين بالخارج.
أضاف “عبد المعطي”، أن قانوني تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، و التأمين الموحد، يهدفان إلى تعزيز استخدام الرقيب للتكنولوجيا الحديثة (SupTech and RegTech)، والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية، وحماية حقوق حملة وثائق التأمين واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير الوصول إلى المنتجات التأمينية، بما يعزز التحول الرقمي لقطاع التأمين وتحقيق الشمول التأميني.
وحقق نشاط التأمين حأداءً جيدًا خلال عام 2021، حيث ارتفع إجمالي الأقساط ليصل إلى ما يقرب من 47.5 مليار جنيه في عام 2021 مقارنةً بحوالي 40.1 مليار جنيه في عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 18.5%، وارتفعت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنةً بـ18.8 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالي 24.5%.
وبلغ إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 ارتفعت لتصل إلى 88.3 مليار جنيه مقارنةً بـ77.4 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة حوالي 14.1%.
وبلغ إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 ارتفع ليصل إلى 131.5 مليار جنيه مقارنة بـ107.7 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق بنسبة زيادة بلغت 22.1%، وارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 152.9 مليار جنيه مقارنةً بـ128.5 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 19%.
