أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024، الذي يتضمن تعديل القرار رقم 23 لسنة 2021، والذي يتعلق بضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيدة بالبورصة المصرية. يهدف هذا التعديل إلى تشجيع الشباب على استثمار جزء أكبر من أموالهم من خلال قنوات مالية آمنة، وبمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
وبموجب هذا القرار، يُسمح للشباب الذين يحملون بطاقة الرقم القومي والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عامًا، بدلاً من 16 عامًا كما كان سابقًا، بالتعامل في الأوراق المالية المُقيدة بالبورصة المصرية. ويشمل ذلك الأموال التي يكتسبونها من عملهم، بالإضافة إلى الأموال التي يتلقونها لأغراض نفقاتهم. كما يُمنح الحق لمن بلغوا الثامنة عشر من عمرهم، وأُذن لهم من قبل ولي الأمر أو المحكمة، أو الذين يتلقون هذه الأموال بموجب حكم قانوني، في إدارة أموالهم، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
الرقابة المالية:محفظة الشباب بالبورصة 40 ألف جنيه
كما حدد مجلس إدارة الهيئة أن لا تتجاوز محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المذكورة أربعين ألف جنيه مصري، بدلاً من 10 آلاف جنيه مصري، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية، دون أن يشمل الأنشطة المتخصصة مثل التعامل بالأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. كما يحق لمجلس إدارة الهيئة زيادة هذا المبلغ بنسبة لا تتجاوز 10% سنويًا.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى آخر تعديل على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الذي صدر في نوفمبر 2022، والذي ينص على ضرورة تقديم كل مواطن مصري يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا طلبًا للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني في منطقته خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه.
