في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان كفاءتها، وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، أصدرت الهيئة، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (6) لعام 2024. يتناول هذا الكتاب ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية المرتبطة بأنشطة التمويل غير المصرفي إلى جهات التمويل المرخصة لممارسة نفس النشاط، أو البنوك، أو شركات التوريق، أو صناديق الاستثمار. ويأتي ذلك وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لمزاولة الأنشطة التمويلية غير المصرفية، وكذلك الضوابط المتعلقة بحوالة المحافظ الائتمانية من جهات التمويل غير المصرفية إلى الجهات المعنية.
الهدف من هذا القرار:
يهدف القرار إلى تعزيز حماية حقوق ومصالح المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، إضافة إلى إصدار النظم والقواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وسلامة التعاملات المالية فيها. وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن الحصول على موافقة الهيئة يعد شرطًا أساسيًا لأي جهة تمويل غير مصرفية ترغب في حوالة المحافظ الائتمانية.
ضوابط وإجراءات الحوالة:
يشدد الكتاب الدوري على أن جهات التمويل غير المصرفي، التي ترغب في إجراء حوالة للمحافظ الائتمانية، ملزمة بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل إتمام عملية الحوالة. وتشمل الجهات المستفيدة من هذه الحوالات جهات تمويل مرخص لها بممارسة ذات النشاط، أو البنوك، أو شركات التوريق، أو صناديق الاستثمار. يتطلب تقديم طلب الحوالة إلى الهيئة إرفاق موافقة السلطة المختصة على عملية الحوالة.
تعريف جهات التمويل غير المصرفية:
تتضمن جهات التمويل غير المصرفية أي جهة تمويلية مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية غير المصرفية. تشمل هذه الجهات شركات التمويل العقاري، شركات التأجير التمويلي، شركات التخصيم، وشركات التمويل الاستهلاكي. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط تمويل المشروعات الصغيرة، المتوسطة، ومتناهية الصغر.
شروط خاصة بعقود التمويل الاستهلاكي:
قصر الكتاب الدوري استخدام الضمانات المرتبطة بعقود التمويل الاستهلاكي على حوالة واحدة فقط. كما يمنع استخدام نفس الضمانة في أكثر من حوالة أو تجزئتها لأكثر من حوالة واحدة، مما يساهم في ضمان الحقوق وتجنب تعقيدات قانونية قد تنشأ نتيجة تكرار أو تجزئة الضمانات.
متطلبات إضافية:
أكد الكتاب الدوري على أهمية أن تكون المحافظ الائتمانية المحالة ذات طبيعة جيدة، وأن يكون العملاء المدينون ملتزمين بسداد التزاماتهم المالية بانتظام، وذلك بناءً على المعلومات المتوفرة لدى جهة التمويل التي تقوم بالحوالة. يُشترط أيضاً إرفاق ملف إلكتروني يتضمن تفاصيل محافظ الحقوق الائتمانية المراد تحويلها، وذلك وفقًا للنماذج التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
تحديث البيانات:
يجب أن يحتوي عقد الحوالة على تحديد واضح للطرف المسؤول عن تحديث البيانات في نظم الاستعلام الائتماني، وفقًا للضوابط المقررة لكل نشاط، ومتطلبات جهات الاستعلام الائتماني المعتمدة من البنك المركزي المصري. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان دقة البيانات المالية وتحديثها بانتظام، بما يسهم في تعزيز الشفافية والحد من المخاطر الائتمانية في السوق.
في النهاية، يأتي هذا الكتاب الدوري في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية وضمان استقرارها، بما يخدم مصلحة جميع الأطراف المتعاملة فيها.
