الرقابة المالية تطور قواعد القيد.. قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتطوير قواعد القيد لتسهيل تعامل الشركات على أسهم الخزينة. هذا الإجراء يسمح للشركات بالتعامل على أسهم الخزينة عبر السوق المفتوح بدلاً من السوق الخاصة ويُلغي الفترة الزمنية بين الإخطار والتنفيذ.
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، أوضح أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الهيئة لتسهيل العمليات المالية للشركات ومساعدتها في الاستفادة من أدوات سوق رأس المال بشكل أفضل.
الرقابة المالية تطور قواعد القيد
تعديلات قواعد القيد تهدف إلى خلق بيئة عمل تساعد الشركات المقيدة على تطوير أعمالها عبر تمكينها من شراء أسهم الخزينة والاستفادة من الفرص النمو. ومن خلال هذه التعديلات، يمكن للشركات الآن إعلام البورصة مسبقًا بنيتها لشراء أو بيع أسهم الخزينة، وتنفيذ هذه العمليات عبر السوق المفتوح دون الحاجة إلى فترة زمنية محددة بين الإخطار والتنفيذ.
هذه التعديلات تضمنت أيضًا أن تكون نسبة أسهم الخزينة في الشركة المقيدة لا تتجاوز 10% من إجمالي أسهمها، وتمنع الداخليين في الشركة، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة، من بيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ شراء أسهم الخزينة. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المساهمين وحماية حقوق الأقلية.
بشكل عام، هذه التعديلات تعزز من مرونة الشركات المقيدة في استخدام أسهم الخزينة كأداة استثمارية، وتساهم في تعزيز نموها وتطوير أعمالها عبر الاستفادة من الأرباح المتوقعة نتيجة هذا النمو.
