أصدرت هيئة الرقابة المالية بيانًا تعلن فيه عن انتهاء برنامج تطوير قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية الأردنية في مجال الرقابة على أسواق التداول. استعرضت الهيئة خلال البرنامج تجربتها في كيفية الرقابة على أسواق التداول بما يضمن تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية المتعاملين، مع الاستمرار في جهود التطوير والتنمية.
برنامج هيئة الرقابة المالية
شمل البرنامج التدريبي حضور ممثلين من هيئة الأوراق المالية في المملكة الأردنية الهاشمية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية، واستغرق التدريب 3 أيام، تم خلالها تقديم 8 محاضرات افتراضية من قبل الإدارات التابعة للهيئة، ركزت على التجربة المصرية في الرقابة على أسواق التداول.
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل افتراضية عبر تطبيق “زووم”، بدأت يوم الاثنين الماضي واستمرت لمدة 3 أيام، وهدفت إلى تطوير وتنمية قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية الأردنية، بورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية. حضر الورشة ممثلون من الإدارات الرئيسية بالهيئة وقدموا محاضرات حول الرقابة على أسواق التداول، بالإضافة إلى موضوعات أخرى تتميز الهيئة العامة للرقابة المالية بتطبيقها، في إطار سعي الهيئة لتعزيز الشراكة والتعاون لرفع قدرات الأسواق العربية التنافسية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأردن، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الأوراق المالية الأردنية، وهي مذكرة جاءت ضمن مخرجات الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عُقدت في القاهرة في مايو الماضي، بهدف تفعيل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات العملية.
استهدفت الهيئة نقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعريف بالجهود التي تبذلها لضمان سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي. ويأتي هذا التعاون بناءً على رغبة هيئة الأوراق المالية الأردنية في الاطلاع على تجربة الهيئة المصرية فيما يخص الفنيات الرقابية، لتحسين تنفيذ قوانين الأوراق المالية والأنظمة واللوائح، بهدف تطوير النظم الرقابية المستخدمة في أسواق التداول.
تم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستفادة من خبرتها، كونها هيئة رائدة في هذا المجال، حيث يعتبر سوق رأس المال المصري من أقدم وأكبر الأسواق العربية، وتتمتع الهيئة بمكانة مرموقة على الصعيدين الإفريقي والإقليمي والدولي كرقيب على القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
تقوم هيئة الأوراق المالية الأردنية بتنظيم تسجيل وإصدار وإدراج الأوراق المالية، وضمان إفصاح الجهات المصدرة للأوراق المالية عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين، كما تنظم شؤون الترخيص والاعتماد لشركات الخدمات المالية المتعاملة بالأوراق المالية ومراقبة أعمالها في بورصة عمان والبورصات الأجنبية، وتراقب التداول على الأوراق المالية من قبل كافة جهات الاستثمار المحلية والأجنبية في بورصة عمان.
افتتح السيد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات ورشة العمل، ورحب بالسادة الحضور. وقدم ممثلو إدارات الهيئة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في مجال الرقابة على أسواق المال، بهدف تطوير قدرات مسؤولي هيئة الأوراق المالية الأردنية.
تضمن البرنامج تقديم 8 محاضرات افتراضية على مدار 3 أيام، شملت موضوعات تتعلق بإصدارات الأسهم، وعروض الشراء والطروحات، وإدارة صناديق الاستثمار، وسندات التوريق، والصكوك، وآليات الرقابة على التداول، وتسوية الأوراق المالية في البورصة.
إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول
كما شمل البرنامج التدريبي شرحًا لجوانب إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به، مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، بالإضافة إلى محاضرات حول إجراءات تأسيس وترخيص الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وقواعد وضوابط الترخيص للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك التفتيش على شركات الوساطة، وحوكمة الشركات، ومتطلبات الإفصاح.
استعرضت الهيئة أيضًا التجربة المصرية في إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي من خلال عملية الدمج التي تمت عام 2009، والتي أسفرت عن تأسيس الهيئة التي تتولى الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. تم كذلك تناول الجهود التي بذلتها الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق جميع المتعاملين، وإصدار وتوفير كافة الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، بما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.
تم التأكيد على أن كل ذلك يتم وفق الأطر القانونية والمبادئ الدولية ذات الصلة، وتحديدًا تلك الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO)، والتي تتمتع كلا الهيئتين بعضويتها الدائمة.
