أوقفت الهيئة العامة لـ الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة؛ نحو 886 شركة أجنبية عن التصدير إلى السوق المصرية،
لمُخالفتهم تسجيل المصانع والشركات المؤهلة لتصدير مُنتجاتها إلى مصر، في قرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.
وضمت قائمة الشركات الموقوفة عن تصدير مُنتجاتها إلى مصر، عددًا كبيرًا من الشركات الصينية والتركية؛ التي استحوذت على نصيب الأسد من القرارات الإيقافية،
فضلا عن شركات أخرى من إيطاليا، ماليزيا، فرنسا، بلغاريا، الإمارات، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الدنمارك، فرنسا، إسبانيا، كوريا الجنوبية، وألمانيا.
منا أوقفت الهيئة الاستيراد لعدد من الشركات المصرية وعلي رأسها شركة لونا للاستثمارات، شركة دولفين للملابس، مصنع النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان، شركة كريستال عصفور بمصنع المنطقة الحرة، فرست براند، وساندي للمفروشات والملابس.
كما ضمت أيضًا كل من شركة جاما إنترناشيونال، ألكترا إيجيبت للتجارة والتوريدات الكهربائية، الحمزة ميديكال والهلال للتجارة الخارجية،
برج العرب للصناعة والعالمية، لتصنيع منتجات الحفر والمجد للتجارة والاستيراد، تيفاني للاستيراد والتصدير، سكاي تكس جارمنتس، المركز المصري الأوروبي لتنمية التجارة وإنترستسات لصناعة الورق.
ومنحت الهيئة مُؤخرًا؛ مهلة حتى نهاية ديسمبر الماضي لنحو 157 مصنعًا وشركة مالكة للعلامة التجارية، للقيام بتجديد شهادات الجودة الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من استيفاء أوراقهم تجنبًا للتعرض لقرارات الإيقاف، ثم الشطب كخطوة أخيرة، والتي يتم اتخاذها ضد الشركات المخالفة للقرار، وذلك وفقًا لنص القانون.
في حين تم إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة، لتصدير المنتجات إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من أجل العمل على تسجيل المصانع والشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر ضمن قرار رقم 43.
ووفق الهيئة، لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل، ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.
