أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2020 بشأن تحديد المقصود بمصطلح المؤسسات المالية، حيث أضافت صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي إلى قائمة المؤسسات والشركات التي توصف بالمؤسسات المالية.
وفقا للقرار يحق لصندوقي مصر السيادي للاستثمار والتنمية وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي المشاركة في الطروحات التي تتم في البورصة المصرية من ناحية الطرح الخاص.
ومن المقرر أن تشهد البورصة 5 طروحات حكومية خلال 8 أشهر، حسب تصريحات وزير المالية بخلاف طرح شركتي صافي والوطنية للبترول التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية.
وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم 166 لسنة 2020 المؤسسات التى يحق لها المشاركة في الطروحات التي تتم في البورصة عبر الطرح الخاص.
1_ البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي
2_ شركات التأمين أو إعادة التأمين.
3_الشركات التي يكون غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو زيادة رؤوس أموالها(بنوك الاستثمار)
4_الشركات والجهات التي تزاول نشاط البورصات
5_ شركات الوساطة في السندات والمتعاملون الرئيسيون
6_شركات رأس المال المخاطر.
7_ شركات المقاصة والإيداع والقيد المركزي.
8_شركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري.
9_ شركات التأجير التمويلي أو التخصيم.
10_شركات التمويل الاستهلاكي.
11_شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
12_صناديق الاستثمار.
13_شركات الاستثمار المباشر.
14_البنوك الأجنبية والشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بالخارج، شريطة أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة تمارس اختصاصات مثيلي للبنك المركزي أو الهيئة حسب الأحوال.
15_ المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية
16_ الهيئة القومية للبريد.
17_ صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ حجم أموالها المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه.
18_ الشركات أو الجهات من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة الصادر بشأنها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
