توقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يقود الاقتصاد المصري معدلات النمو في المنطقة والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو تتراوح بين 5.5% إلى 5.7% خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن الاقتصاد المصري حقق نحو 3.3% خلال جائحة كورونا في عام 2021، وهي معدلات نمو جيد مقارنة باقتصادات المنطقة والشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن نمو الاقتصاد المصري ينعكس على عدد من المؤشرات من بينها البطالة، التي ارتفعت خلال الجائحة، ووصلت إلى 9% بينما انخفضت مرة أخرى ووصلت إلى 7%.
وأوضحت أن معدلات التضخم الحالية ما زالت ضمن الحدود المستهدفة للبنك المركزي المصري، حيث إن نحو 35% من التضخم يرجع إلى السلع المستوردة.
وأوضحت أن الدولة تعمل على إنشاء 4 مخازن استراتيجية للسلع الأساسية التي تم إنشاؤها بجانب إنشاء مناطق لوجيستية لضمان توافر السلع.
كما جاء ذلك خلال انطلاق قمة مصر الاقتصادية، التي تنعقد للعام الثالث على التوالي لمناقشة القضايا التنموية والاقتصادية الرئيسية في مختلف القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أن القمة الاقتصادية نجحت على مدار العامين الماضييْن في أن تكون ملتقى اقتصاديا كبيرا يجمع رجال الصناعة والتجارة والمستثمرين ورجال الأعمال بمختلف المجالات، بجانب بممثلي الحكومة وصناع القرار، وأيضا قادة الرأي والخبراء والمتخصصين في كافة المجالات الاقتصادية تحت سقف واحد؛ لبحث ودراسة الملفات المتعلقة بالاقتصاد المصري، وسط ما تشهده الدولة المصرية من حَراك اقتصادي غير مسبوق.
