قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحديث عن ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة، لم يَعُد مُجرد حديث ذي بُعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي وهبها الله للمرأة، وما تٌحققه من قيمة مضافة تٌسهم في النمو الشامل والمستدام.
وأضافت هالة السعيد، خلال احتفالية يوم المرأة اليوم، الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: “وتأكيدًا لذلك أثبتت الدراسات أن تقليص فجوة النوع الاجتماعي بنسبة 25% يؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي العالمي بنحو 5,3 تريليون دولار”.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تعمل على إنفاذ الدستور فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، وما يلزمه ذلك من تهيئة البيئة المجتمعية التي تساعد المرأة على ممارسة تلك الحقوق، سواء فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة من جهة، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لذلك من جهة أخرى، إلى جانب النهوض بالوعي الجمعي باعتباره المعركة الأشد في مواجهة الأفكار المغلوطة المرتبطة بدور المرأة في المجتمع.
وتابعت: “وتحقيقًا لذلك تمثلُ قضايا المرأةِ وجهود تمكيِنها سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا نقطةَ التقاءِ مُضيئة في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية، فالاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح مُتأصلاً في التوجّه التنموي للدولة من خلال إطلاق دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي الذي يهدف لدَمج البٌعد الاجتماعي في جميع الخطط التنموية”.
وأوضحت أن الدولة تعمل كذلك على دعم المرأة وتمكينها من خلال العديد من المشروعات والمبادرات، ومنها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” ودوره في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، حيث يساهم هذا المشروع في تحسين جودة الحياة لنحو 34 مليون سيدة لما يوفره من خدمات الصحة الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل.
واستطردت: “كذلك يأتي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقته الدولة منذ أيام بتشريف رئيس الجمهورية ليُعزِّز جهود تحسين وضع المرأة، فمحاور هذا المشروع التنموي تٌمثل جميعها روافد تَصٌب في الهدف الأسمى الذي تضعه الدولة نَصب أعينها وهو الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، وفي القلب منها المرأة عِمَاد هذه الأسرة وحارسها الأمين، لذلك جاءت المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات، وتقديم الحوافز المادية المشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن صِحة المرأة وتحسين ظروفها المعيشية”.
