السلع في منافذ الزراعة.. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، زيادة ضخ السلع الأساسية في منافذها الثابتة، بتخفيضات تتراوح من 20-30%، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين لضمان منع الاحتكار.
السلع في منافذ الزراعة
يأتي ذلك في اطار مبادرة “من خير لأهالينا” التي تتضمن ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية الموجودة بمزارع الوزارة، والحرص على جودة هذه المنتجات، مع الرقابة والشفافية على منافذ الوزارة.
وتتضمن السلع التي سيتم ضخها “الخضار والفاكهة – البقوليات بجميع أنواعها – اللحوم البلدى وأيضاً اللحوم المجمدة ومصنعاتها –دواجن مجمدة ومصنعاتها – أسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – ألبان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل، حيث يتم مضاعفة كميات المعروض من السلع بشكل يومى فى كافة المنافذ.
وتتابع الحكومة معدلات ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
وتتضمن جهود الحكومة المقرر تنفيذها على المدي المتوسط والطويل، استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلى وصولا للمستهلك النهائى، هذا إلى جانب العمل على زيادة حجم الاستثمارات فى المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.
وكانت الحكومة قد وافقت على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
