لم يبتعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة عن التوقعات في ظل استمرار سياسته التشديدية بسلسلة الرفع المتتالي للفائدة خلال ١٠ جلسات وصولا إلي ٥.٢٥% بل اغلب المؤشرات كانت تشير لتوجه الفيدرالي الأمريكي للتثبيت في ظل التوجه لاحتواء التضخم والذي بدء في الانخفاض ليصل الي اقل من ٥%. ويرجع تثبيت الفائدة للنظر في الأثر على السوق خلال الفترة المقبلة وكذا للحفاظ على عدم زيادة حالة الركود الاقتصادي.
فضلا عن أن معدل التضخم الحالي مازال متجاوزا مستهدفات الفيدرالي الأمريكي 2%. ومن المتوقع خلال الاجتماعات المقبلة أن نرى تحريك لأسعار الفائدة إذا انخفض التضخم . وللتقليل من حدة ارتفاع تكلفة التمويل.
وفي ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي وآثاره على دول العالم الناشئة والمتقدمة والتي دفعت السياسات النقدية للعمل على تشديد السياسيات النقدية فقد نرى في اجتماع لجنة السياسات النقدية المركزي المصري توجها نحو تثبيت الفائدة لاحتواء التضخم بعد أن تجاوز 40% وتوجه لجنة السياسات النقدية للرفع المتتالي خلال عام منذ مارس 2022 متضمنا اجتماعيين استثنائيين . حيث أن السياسة النقدية وحدها لن تكون ذات أثر مباشر لتقليل حدة التضخم والأمر يحتاج الي مزيد من التكامل مع السياسات المالية وتعاون القطاعات الاقتصادية الأخرى وزيادة حجم الصادرات وتوطين الصناعة والزراعة للحد من ارتفاع التضخم.
أما فيما يخص اثر قرار الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد المصري فالاقتصاد المصري غير مرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد الأمريكي إلا فيما يخص الاستيراد بالدولار الامريكي. والأثر المباشر يكون على الدول المرتبطة بالنفط كدول الخليج.
بقلم/ دكتور أحمد شوقي
الخبير المصرفى
