التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بوزير العدل المستشار عمر مروان. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل لتطوير نظام التقاضي في البلاد بشكل شامل والإسراع في الفصل في القضايا المدنية التي يتم النظر فيها في المحاكم.
وفي هذا الصدد ، اطلع رئيس الجمهورية على عملية التطوير الشامل لنظام التقاضي وتحسين أداء المحاكم على المستوى الجمهوري وأثر ذلك على إتمام التقاضي المتأخرة وإنهاء الإجراءات المعلقة.
خاصة في محاكم الأسرة ، حيث تم الانتهاء من الأحكام في حوالي 309 ألف قضية عائلية تمت معالجتها في المحاكم قبل عام ، ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا النهج من الأداء الفعال في تحقيق العدالة والسلام السريع في مجتمعاتنا.
كما استعرض المستشار عمر مروان نتاج عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية،
والذي استمر طوال سنتين، وذلك لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك الاتفاقيات الدولية، وبيان ما هو ساري منها واستبعاد ما انتهى العمل بها أو تم إلغاؤها وأيضاً ضم أية تعديلات إلى القوانين الأصلية لها،
حيث أسفر هذا الجهد عن تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها ٦١٨ قانوناً من أصل ١٧٠٤٩، والاتفاقيات الدولية تبلغ ١٩٩٧ من إجمالي ٤٣٦٦،
مع وضع إطار مرن للتعامل المستقبلي مع لتلك القوانين يتيح التعديل والتغيير الفوري عند إلغاء أو صدور تشريعات جديدة، وعلى نحو يمنع تكرار الوضع القديم المتكدس للقوانين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل أستعرض أيضاً المحور الأهم لتطوير نظام التقاضي. على وجه الخصوص ، والمتعلق بزيادة كفاءة جميع المحاكم والمقار الأدارية ، وخاصة مقر ا محكمة الإسكندرية الابتدائية.
كما استعرض وزير العدل جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق، وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم.
