تسعى الدولة المصرية للسيطرة على معدلات التضخم الشهرية تمهيدًا للبدء في خفض أسعار الفائدة وانتهاج سياسة تيسير نقدي تهدف إلى خفض تكلفة التمويل.
تعمل الدولة على إعادة معدلات الفائدة إلى مستوياتها التي كانت سائدة قبل عام 2024، والتي اضطرت إلى رفعها لعلاج العديد من المشكلات الاقتصادية، ومنها المخاوف من الدولرة، أي تحويل المواطنين مدخراتهم إلى الدولار، وهي ظاهرة انتشرت خلال العامين الماضيين نتيجة تحركات مضاربية للدولار.
وقد تمكنت الدولة من مواجهة مشكلة شح الدولار عن طريق الدخول في مشاريع تنموية كبرى، مثل صفقة تنمية رأس الحكمة، إلى جانب بيع عدد من الأصول لمستثمرين استراتيجيين.
مع اتجاه الدولة نحو خفض أسعار الفائدة، يُتوقع أن يعود المستثمرون الأجانب إلى الاستثمار في السندات والأسهم القيادية في البورصة المصرية. خفض أسعار الفائدة بشكل متوالٍ يعزز من حجم التداول في أسواق المال، إذ يعتبر الاستثمار فيها بديلًا جذابًا للنقد.
كما أن خفض أسعار الفائدة يقلل من أعباء الديون التي تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة، مما يتيح مزيدًا من الاستقرار المالي. في الوقت نفسه، تسعى الدولة إلى ضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية ولفترات طويلة، بهدف استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم، مما يجعل أسعار الفائدة متناسبة مع الظروف المعيشية للمواطنين.
تسعى الدولة كذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية لضمان توافر النقد الأجنبي، وتعزيز احتياطياته، مما يضمن استقرار سعر الصرف. كما تعمل على دعم الجنيه المصري في مواجهة الدولار، خاصة بعد التخفيض الذي تعرض له الجنيه خلال العام الماضي، حيث فقد أكثر من 60% من قوته الشرائية.
تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين استقرار الأسعار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
