قال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، إن قرارات المركزى تهدف لتحسين القدرة التنافسية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري ودعمها بادوات مالية لمواجهة الازمات المالية الحالية أوالمحتمل حدوثها في ظل ازمة السيولة المتوقعة في ظل الموجه التضخمية العالمية الناتجة من الخلل في ميزان سلاسل التوريد واستكمالاً لدور البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري من خلال سلسة المبادرات لدعم القطاعات الاقتصاد المصري وسلسلة الإجراءات الاحترازية خلال ازمة كورونا الممتد اثارها منذ بداية 2020.
وأكد شوقى أن ذلك القرار سيساهم في تلبية أي عجز يواجه البنوك في تلبيه احتياجاتها من سوق الانتربنك أو الأسواق المالية الأخرى وذلك خلال الفترات قصيرة الاجل لمدة 6 شهور (180 يوم) مع إمكانية مد المدة لفترات أخرى في ضوء المركز المالي للبنك وقدرته على السداد والضمانات وبحد اقصى عام ولدعم السيولة بالبنوك بشكل استباقي لتعزيز موقف السيولة بالبنوك في المدى القصير وزيادة قدرة البنوك في التعامل مع أزمات السيولة المحتملة والتي سيكون لها دور كبير في الحفاظ على قوة وسلامة القطاع المصري ذات الأثر البارز في مساندة كافة القطاعات الاقتصادية اثناء ازمة كورونا.
وأوضح الخبير، أنه بمقارنة نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية بشكل ربع سنوي والتي بلغت 45.6% في سبتمبر 2021 مقارنة 45.5% في يونيو 2021 مقابل 47.2% مارس 2021 مقارنة 49.9% ديسمبر 2020 وهو ما يظهر انخفاض نسبة السيولة المحلية خلال عام بشكل ربع سنوي مقارن.
ويرى شوقى، أن القرار يساهم في تحقيق اهداف البنك المركزي لدعم البنوك لاستخدام السيولة الطارئة في الغرض المخصص له لمواجهة لسيولة على المدى القصير للحفاظ على استمرارية في تقديم اعمالها وعدم التأثير على المؤسسات المالية في السوق .
بالإضافة لعدم الاعتماد علي السيولة الطارئة كأداه تمويل عادية من خلال الاعتماد على سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة مضافاً اليه هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي بنسبة لا تقل عن 5% لدفع البنوك لاستخدامها بشكل مؤقت وبما يعكس مخاطر السوق حيث بلغ سعر الإقراض لليلة الواحدة في 12 يناير 9.658 مقابل 9.635 في 11 يناير و 8.299 في 10 يناير و8.343 في 9 يناير مقارنة باغلاق 10.04% بنهاية 2021 مقارنة بأعلى نقطة 12.636% في عام 2021 (28 يونيو) .
وأشار الخبير، إلى أن اقتراض البنوك فيما بينها لتوفير السيولة الطارئة سيكون بحد ادني عند 14.5% تقريباً وترتفع حسب الدراسة لمعدلات السيولة والضمانات وسدادها خلال 6 شهور وذلك لتقليل اعتماد البنوك عليها في التمويل الاعتيادي حيث بلغت محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالبنوك حوالي 3 مليار جنية مصري (2.948 مليار جنية مصري) بنهاية سبتمبر 2021. وقد بلغ حجم عمليات الانتربنك 4.488 مليار جنية مصري خلال عام 2021 مقسمة 3.781 مليار جنيه مصري في الليلة الواحدة 209 مليون جنيه مصري اقل من أسبوع و 270 مليون جنيه مصري للأسبوع و192 مليون جنيه مصري اقل من شهر، و33.5 مليون جنيه مصري للشهر ، و2.25 مليون جنيه مصري لاكثر من شهر. وتساهم السيولة النقدية في دعم استمرار معدلات التشغيل ودعم دورات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية والعمل على استمرارها دون توقف، وأيضاً لمواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة التي تتطلب توفير سيولة لمواجهة التزاماتها.
