أظهرت القوائم المالية المنتهية في 30/09/2021 لمصرف الشارقة الإسلامي نمواً في العديد من الجوانب أبرزها ارتفاع ارباحه الصافية بنسبة 29.6% لتصل الي 458.0 مليون درهم اماراتي عن فترة التسعة أشهر الاولي من عام 2021 مقابل 353.4 مليون درهم اماراتي عن نفس الفترة من العام السابق، بينما حققت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 29.3% لتصل الي 652.9 مليون درهم عن التسعة اشهر الأولى مقابل 504.8 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق 2020
ويظهر نمو صافي أرباح المصرف إلى الأداء القوي في جميع وحدات أعمال المصرف وحيث ارتفعت صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية 16.3% لتصل الي 812.3 مليون درهم عن التسعة أشهر الاولى لعام 2021 مقابل 698.4 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق وبزيادة قدرها ما يعادل ارتفاعاً 113.9 مليون درهم ، بينما ارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى 17.6% لتصل الي 246.5 مليون درهم مقابل 209.6 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق 2020.
كما ارتفعت صافي مخصصات انخفاض القيمة والتي وصلت إلى 194.8 مليون درهم مقارنة بـ 151.4 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بارتفاع 43.5 مليون درهم ما يعادل 28.7%، على الرغم من التعافي الجزئي من الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد، واستمراراً لسياسة التحوط المتبعه للمصرف لمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف التشغيلية التي يمر بها الاقتصاد العالمي في ظل الجائحة.
إجمالى الإصول
وقد حققت إجمالي الأصول نمو بنسبة 1.7% لتصل الي 54.5 مليار درهم خلال التسعة اشهر الاولي مقابل 53.6 مليار درهم عن العام السابق.، وبالنسبة لمعدلات السيولة فقد استمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيوله قوية لإستخدامها للفرص المستقبلية حيث بلغت 12.9 مليار درهم بمعدل 23.6% إلى اجمالي الاصول مقابل 11.2 مليار درهم ونسبته 20.9% من اجمالي الاصول عن نهاية العام السابق، كما بلغ معدل التمويل إلى الودائع نسبة 80.4% مما يعكس قوة ومتانة السيولة المتاحة للمصرف.
وبالنسبة لمحفظة الودائع فقد اظهرت القوائم المالية قدره المصرف على جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام ليصل اجمالي الودائع الي 36.7 مليار درهم وبمعدل نمو بنسبة 9.3% مقابل 33.6 مليار درهم بنهاية عام 2020. وبالنسبة لمحفظة التمويل فقد استمر المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية لتصل اجمالي تمويلات العملاء عند مبلغ 29.6 مليار درهم بزيادة طفيفة بمبلغ 282.5 مليون درهم وبمعدل نمو 1% عن مستوى نهاية العام السابق. وهو ما يعكس واتباع سياسة الإئتمان المنضبطة والتي تأخذ بعين الإعتبار جميع المستجدات المصاحبه لجائحة كورونا وتأثيرها على الأسواق المالية.
والجدير بالذكر بان مجلس إدارة المصرف وافق على رفع الحد الأقصى لنسبة تملك المستثمرين الأجانب (كافة الجنسيات) من أسهم المصرف إلى 40%، ويعد مصرف الشارقة الإسلامي احد النماذج الناجحة في التحول من بنك تقليدي الي مصرف إسلامي بالكامل في عام 2002 منذ انشاؤة في 1974 ليقدم المصرف مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة لجميع العملاء من الأفراد والشركات والجهات الاستثمارية عبر شبكة من الفروع تغطي جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة