تقرير الشراكات الدولية والتمويل الإنمائي.. تماشيًا مع مبادئ الشفافية والحوكمة العالمية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، قدمت وزارة التعاون الدولي تقريرها السنوي الذي يحمل عنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات”. يتناول التقرير نتائج الشراكات مع الشركاء المتعددين والثنائيين والتمويلات التنموية الميسرة خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
تم عقد المؤتمر الوزاري الخاص بتقديم التقرير في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف القطاعات والشركاء في التنمية. تضمنت المشاركة كل من وزير التعاون الدولي الأسبق، ورئيس معهد التخطيط القومي، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى ممثلي الشركاء الدوليين والقطاع الخاص.
تقرير الشراكات الدولية والتمويل الإنمائي
كشف التقرير أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة بلغ نحو 38.8 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية. يركز التقرير على مخرجات المنصات التعاونية والاستراتيجيات المشتركة لتحقيق التكامل بين شركاء التنمية وتحقيق الأهداف الوطنية والتنمية المستدامة.
يؤكد التقرير على أهمية توجيه العائدات الاجتماعية والاقتصادية من التمويلات التنموية الميسرة نحو تعزيز الأهداف الوطنية وتحفيز التنمية الشاملة في مصر. يسلط الضوء أيضًا على مرونة هذه التمويلات بفضل متوسط الفائدة الميسرة وفترات السداد المرنة.
في ظل التحديات العالمية والمحلية، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى دور مصر في تعزيز جهود التنمية والعمل المناخي. تعكس الشراكات المتواصلة مع الشركاء الدوليين التزام الحكومة بتحويل رؤيتها الوطنية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
تحظى وزارة التعاون الدولي بثقة الشركاء الدوليين وتستمر في تعزيز التعاون متعدد الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنمية الشاملة في مصر.
وأشار التقرير إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها للقطاعات والجهات المستفيدة من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمراكز البحثية، مشيرًا إلى أن الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية تقوم على مبادئ الشراكة الدولية من أجل التعاون الإنمائي الفعال (GPEDC)، التي ترتكز على 4 مبادئ وهي ملكية الدولة لضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الوطنية، وثانيًا التركيز على النتائج من أجل تحقيق نتائج قابلة للقياس باستخدام أطر النتائج وأنظمة المتابعة والتقييم الخاصة بالدول، وثالثًا الشراكات الشاملة لجميع الجهات المعنية الفعالة، ورابعًا الشفافية والمساءلة المتبادلة بين الأطراف ذات الصلة وضمان اتاحة معلومات التعاون الإنمائي.
ويتضمن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي ملخصًا تنفيذيًا حول نتائج الشراكات الدولية والتمويلات التنموية على مدار 4 سنوات، إلى جانب 4 أجزاء تتضمن تفاصيل الشراكات الدولية المنفذة خلال عام 2023، ويركز الجزء الأول على الاستراتيجيات التي تم تدشينها مع مختلف الشركاء، بينما يسلط الجزء الثاني الضوء على جهود التحول الأخضر في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والاستعدادات لمؤتمر المناخ COP28، بينما يأتي الجزء الثالث ليبرز جهود تمكين القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار والرقمنة.
لمزيد من التفاصيل حول التقرير لعام 2023
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023
التقرير السنوي 2022 «من التعهدات إلى التنفيذ»
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2022
التقرير السنوي 2021 «تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل»
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2021
التقرير السنوي 2020 «صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2020
