الشراكة بين التعليم العالي والقطاع الخاص.. عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا لاستعراض آليات الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي. حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمد أبا زيد المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والسيد إيهاب رزق المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي، والمستشار شريف مجدي المستشار القانوني لوزير التعليم العالي.
الشراكة بين التعليم العالي والقطاع الخاص
بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية تشجيع الاستثمار في مجال التعليم من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشراكات مع جهات عالمية ذات تصنيف مرتفع وتحسين نظام التعليم بما يتوافق مع المعايير العالمية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن “رؤية مصر 2030” تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الجامعي بما يتلاءم مع المعايير العالمية ويتيح الفرصة للجميع للتعليم دون تمييز، إلى جانب تعزيز التنافسية وتحسين النتائج التعليمية.
تم خلال الاجتماع التطرق إلى دور صندوق مصر السيادي في تحقيق أهداف الدولة الاستثمارية واستغلال الأصول غير المستغلة بأساليب متعددة، بما يشمل الشراكات مع القطاع الخاص وإدارة بعض الطروحات.
وقد تم تقديم مقترحات متعددة في الاجتماع، مثل إنشاء فروع لجامعات أجنبية في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي. كما تمت مناقشة إنشاء شركة مشتركة بين الصندوق وهيئة دعم وتطوير الجامعات لتشجيع القطاع الخاص على تأسيس مؤسسات جامعية. هذه الاقتراحات من شأنها زيادة عدد الجامعات وتحسين جودة التعليم بالتعاون مع الجامعات الدولية وتأهيل الطلاب لسوق العمل.
سيتم عرض هذه الآليات على اجتماع مجلس الوزراء لاحقًا لاستصدار الموافقة النهائية عليها، استعدادًا لبدء تنفيذها.
