الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.. أعلن البنك المركزي عن نقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وهي شركة تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023.
أوضح البنك المركزي في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني أن هذه الخطوة تهدف إلى “جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية، وخلق بيئة تنافسية للوصول إلى التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية”.
الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي
وفي هذا السياق، نشرت الجريدة الرسمية المصرية مجموعة من الرسوم التي ستفرضها البورصة، ما أثار انتقادات من التجار بسبب ارتفاع تكلفة الرسوم، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل حجم التداول.
لكن يُذكر أنه فيما بعد تم تخفيض تلك الرسوم بنصف ما تم نشره في اليوم السابق.
بالتفصيل، أصبحت تكلفة أي عملية تداول للسندات تبلغ الآن خمسة جنيهات مصرية لكل 100 ألف جنيه يتم تداولها، مع حد أقصى قدره خمسة آلاف جنيه. وكانت الرسوم الأصلية تبلغ 10 جنيهات لكل 100 ألف جنيه تم تداولها.
أما بالنسبة لأذون الخزانة بمدة عام أو أقل، فأصبحت تكلفتها الآن خمسة جنيهات لكل 100 ألف جنيه يتم تداولها، مع حد أقصى قدره 500 جنيه للمعاملات التي تقل عن 50 مليون جنيه، وألف جنيه للمعاملات التي تزيد قيمتها عن 50 مليون جنيه.
