في ظل صدور الشهادات ذات العائد 27% السنوي وبعائد 23,5% يوزع شهرياً والتي ستستهدف في الأساس احتواء السيولة الناتجة من الشهادات ذات العائد 25% وذلك لامتصاصها داخل القطاع المصرفي بدلاً من خروجها للسوق وزيادة نسبة التضخم بالرغم من تكلفة الأموال على البنوك في ظل ثبات معدلات العائد عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض منذ أغسطس 2022 وتوقف لجنة السياسات النقدية لاستخدام اداه سعر الفائدة لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة والتي بدأت في التراجع بشكل نسبي شهرياً وصولاً الي 35.86% للتضخم الأساسي و 34.55 للتضخم العام مقارنة بأعلى نقطة تضخم 41% للأساسي و35.71 للعام. إلا ان هذه الشهادات جاذبة لشريحة العملاء التي تفضل التعامل مع البنوك دون تحمل أي مخاطر في ظل ثبات معدل العائد على الشهادات والعملاء الذين يفضلون الحصول على عوائد دورية وبشكل شهري أو سنوي حسب رغبة المتعاملين.
وبالنظر الي معدل العائد للشهادات المصدرة بمعدل عائد 25% سنوي ويمعدل شهري 22.5% المصدرة في يناير 2023 مقارن بمعدلات التضخم في حينة 25.83 للعام و31.24% للأساسي. وبالتالي فان الفجوة بين أسعار الفائدة الشهرية لهذه الشهادات والتضخم العام كانت منخفضة في شهر يناير 2023 في حدود (3.33%) الا ان هذا الانخفاض السلبي (العائد السلبي) ارتفع شهراً تلو الاخر ليصل الى (15.5%) في سبتمبر 2023 أي خلال 8 شهور وبدء في التراجع بشكل نسبي ليصل إلى حوالي (12%).
أما بالنسبة لشهادات ذات معدل عائد 27% سنوي و23.2% شهري فالفجوة ما بين العائد الشهري والتضخم العام حوالي (12%) ومع التضخم الأساسي (9.5%)، وبمقارنة الفجوة بين الشهادات ذات العائد 25% وشهادات 27% من حيث العائد الشهري مقابل التضخم العام فيتضح ان شهادات 25% كانت في بدايتها الأفضل بمعدل سلبي اقل 3.33 مقارنة بمعدل عائد سلبي 9.5% لشهادات 27% من جانب. ومن جانب اخر فقد ارتفعت الفجوة بين العائد والتضخم لشهادات 25% لتصل في نهايتها الي 12% أي ارتفعت الفجوة بنسبة 360%، وفي ظل رفع الدولة للعديد من أسعار الخدمات الرئيسية كالكهرباء وغيرها التي ستؤثر في معدل التضخم الأساسي والذي قد يؤثر في التضخم العام، وذلك لتحمل الدولة العام الماضي زيادة أسعار الكهرباء وعدم تحميلها للمواطن المصري، ومع توجهات الدولة خلال العام الحالي والمقبل لاحتواء التضخم في ظل التحديات والمعوقات الحالية، وبالتالي مع توجه الدولة لخفض معدلات التضخم بكافة أجهزتها وتوجه صندوق النقد الدولي للتعاون مع الاقتصاد المصري لاحتواء التضخم خلال العام الحالي والذي يعد من الامور الصعبة في التوقيت الحالي، ولكن مع تصريحات رئيس الوزراء لاحتواء التضخم لما هو دون 10% خلال عامين تقريباً فمن المتوقع ان تنخفض الفجوة بين العائد الشهري للشهادات مع فرضية عدم حدوث أي تخفيض للجنية المصري خلال العام الحالي. وذلك لكون حدوث تخفيض في قيمة الجنية الحالي مع رفع أسعار الخدمات والسلع الأساسية ستعمق من حجم الفجوة بين عائد الشهادات الشهري ومعدل التضخم العام.
ويجب التأكيد على ان القطاع المصرفي استقطب حجم ودائع خلال الفترة الماضية حيث بلغت الودائع 8.58 ترليون جنية مصري بنهاية ديسمبر 2022 وارتفعت لتصل الي 9.02 ترليون جنية مصري في يناير 2023 أي بزيادة قدرها 441 مليار خلال شهر يناير فقط ليصل اجمالي الودائع الي 9.72 ترليون جنية مصري بنهاية أغسطس 2023 أي بزيادة قدرها 1.12 ترليون جنية مصري خلال 8 شهور وهو ما يعكس جاذبية الاوعية الادخارية ذات العائد الخالي من المخاطر بالقطاع المصرفي المصري للسوق المصري.
اما بالنسبة للذهب والذي يطلق عليه الملاذ الآمن فنحن امام تذبذب في التوقيت الحالي لسعر الذهب في السوق المصري والبالغ 3250 جنية مصري للجرام مقارنة بالسعر العالمي والذي حيث يتلاحظ تسعير الجرام في السوق المصري بسعر مبالغ فيه مقابل التسعير العالمي ولا يعكس سعر الدولار في السوق المصري عند تسعير الذهب حيث تبلغ الاونصة 2045.4 دولار امريكي أي يبلغ سعر الجرام عالمياً حوالي 65.76 دولار ويبلغ سعر الجرام محلياً 3280 جنية مصري وفي ضوء تذبذب السعر صعوداً وهبوطاً مع عدم تسعير الذهب بالدولار بسعر يوازي من 50 الي 55 دولار في سوق الذهب بفجوة ما بين 65% الي 70% فهل سيصل جرام الذهب مقارنة بالشهادات ذات العائد 27% الي حوالي 4165 مع أوائل العام القادم ليتساوى في معدل الربحية مع شهادات 27% ، وبالتالي مع ارتفاع المخاطرة واختلاف رغبات المتعاملين ما بين عائد شهري وعائد سنوي سيصبح القرار للمتعاملين أصحاب العائد السنوي اما أصحاب العائد الشهري يكون تجاه الشهادات.
بقلم /دكتور أحمد شوقي
الخبير المصرفى
