أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات السلعية المصرية حققت أعلى معدل لها خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، حيث سجلت 16 مليار و551 مليون دولار، بزيادة نسبتها 9.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. خلال شهر مايو الماضي، حققت الصادرات أعلى معدل شهري بلغ 3.5 مليار دولار.
الصادرات السلعية المصرية
أشار الوزير إلى أن أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية تشمل السعودية وتركيا والإمارات وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية. حيث بلغت قيمة الصادرات إلى السعودية مليار و391 مليون دولار، وتركيا مليار و310 مليون دولار، والإمارات مليار و133 مليون دولار، وإيطاليا 974 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 904 مليون دولار.
استراتيجية زيادة الصادرات
وأوضح الوزير أن الوزارة تهدف خلال المرحلة المقبلة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية. يأتي ذلك من خلال جهود مشتركة بين الوزارة ومجتمع الأعمال والمصدرين المصريين لرفع جودة وتنافسية المنتجات المصرية محليًا ودوليًا، مع السعي لتحقيق هدف الدولة ببلوغ الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
القطاعات التصديرية الرائدة
خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، تضمنت أبرز القطاعات التصديرية مواد البناء بقيمة 3 مليار و869 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و644 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2 مليار و491 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 2 مليار و269 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 2 مليار و181 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة مليار و77 مليون دولار، والمفروشات والغزل والمنسوجات بقيمة 717 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب بقيمة 393 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 267 مليون دولار، والأثاث بقيمة 112 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 87 مليون دولار، والجلود والأحذية بقيمة 49 مليون دولار.
زيادات في بعض بنود الصادرات
أوضح الوزير أن هناك زيادات ملحوظة في بعض بنود الصادرات خلال الفترة من يناير إلى مايو 2024، حيث بلغت قيمة الموالح الطازجة والمجففة 721 مليون دولار، والأسلاك 353 مليون دولار، وزيوت النفط المصنعة 186 مليون دولار. وأضاف أن هذه الزيادات ترجع إلى افتتاح عدد كبير من المصانع في الفترة الماضية، خاصة في قطاع الصناعات الهندسية.