مما لا شك فيه أن موضوع الصحة المالية للدول والمؤسسات يحظى بالأهمية فى كل الأونة ولكن فى هذا الوقت الراهن نتحدث على الصحة المالية للعملة المحلية ،
حيث يصل مؤشر الأهمية إلى أعلى الدرجات ، مما دعانى إلى الإهتمام والتوضيح للقارىء عن صحة العملة المحلية بالدولة .
وفى سياق موصول فإن الخبراء والموطن البسيط يتبادلون الإجابات سواء بالصواب نسبياً أو الغير صائبة عن سؤال يلوح فى أفق مختلف المستويات الفكرية والتجارية وهو ،
هل نحن امام تدهور صحة العملة المحلية أم تدهور الحالة الاقتصادية العالمية ؟
فى البداية أو أن أنوه إن ارتفاع سعر الصرف لا يعني قوة العملة. حيث يتم تحديد التغييرات في السوق بحسب العرض والطلب والتضخم وأسعار الفائدة أيضاً.
علاوة على ذلك فعلى سبيل المثال فقد أصبح الجنيه البريطاني منذ فترة كبيرة من الزمن في حالة ضعف وخاصة بعد ضعف الإمبراطورية البريطانية. وبقى الجنيه الإسترليني أقوى من الدولار الأمريكي فى الوقت الحالي ،
وقد يتأثر الاستقرار النسبي للعملة ونقاط القوة والضعف لعملة معينة مقابل منافسها بالعديد من العوامل ، ولكن الأكثر شيوعًا هي أسعار الفائدة والسياسة النقدية لكل بلد ، والميزان التجاري لكل بلد والاستقرار الملحوظ للعملة
كما يمكن أن تتحدد قوة العملة من خلال تفاعل عدد كبير من العوامل المحلية والعالمية كالعرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، أسعار الفائدة للبنك المركزي، التضخم والنمو في الاقتصاد الوطني والتجارة التي تحدث في البلاد. يمكن تقييم قوة العمله من خلال القيمة : ( وهي عبارة عن القوة الشرائية للسع والخدمات مقارنة بالعملات الأجنبية ) .
وجدير بالذكر فإن قوة العملة تؤثر بكل تأكيد على قدرتها الشرائية للسلع ، بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض السياسات المتبعة للتعزيز المتواصل للعملة المحلية بدون أسلوب علمي ممنهج من الممكن أن يؤدي إلى تضخم تكلفة المعيشة لمستويات عالية جداً.
وفى النهاية فى مرحلة بناء العديد من السيانريوهات التى ترتكز فيها الدول لبناء وتعافي اقتصادياتها ، لتكون اقتصاديات إنتاجية،
وتكون عملاتها ذو صحة مالية جيدة متعافيه و محمية بأداء اقتصادي ، يعتمد على مستلزمات الإنتاج، والمنتجات المحلية، كما يساعد على مساهمتها في زيادة الصادرات، وزيادة القيمة المضافة لاقتصاديتها.
بقلم /دكتور سيد قاسم
الخبير الاقتصادي
