نفى مجلس الوزراء المصري، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقليص وزارة الصحة المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022/2023 مما يؤثر على كفاءة الخدمات العلاجية التي تقدمها.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022/2023 مما يؤثر على كفاءة الخدمات العلاجية التي تقدمها.
وشددت الوزارة في بيان، على أنه تم زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة 2022/2023، بنسبة 12.5%، لتصل إلى 310 مليار جنيه، مقارنةً بـ 275.6 في عام 2021/ 2022، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها،
من خلال تحديث البنية التحتية للمستشفيات والمنشآت الطبية وإنشاء مستشفيات جديدة، وكذلك إمدادها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية،
ورصد مدى توافرها بشكل يومي، لتوفير كميات إضافية منها على الفور قبل نفادها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين،
مُشيرةً إلى تكثيف حملات التفتيش الدورية على المنشآت الصحية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة أدائها، والتأكد من توفير خدمة طبية مميزة لكافة المترددين عليها.