عقدت غرفة الصناعات الغذائية ، باتحاد الصناعات المصرية، الاجتماع التنسيقي الثاني الخاص بإعداد مسودة لإصدار المواصفة القياسية المصرية لصنف تمور المجدول، حضر الاجتماع ممثلين عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية هيا والمعمل المركزي للنخيل ولفيف من منتجي التمور.
وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، إن الاجتماع التنسيقي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والتعاون مع جائزة خليفة للنخيل، لإعداد مسودة المواصفة القياسية لصنف تمور المجدول من منظور الصناعة، ليتم عرضها في اللجنة الفنية للخضر والفاكهة بالهيئة لاعتمادها واصدارها في صورة مواصفة قياسية مصرية لأول مرة لصنف تمور المجدول في القريب العاجل.
وأوضح فى تصريحات له، أن الجهود المبذولة من كافة الاطراف المشاركة تأتي في إطار حرص الدولة واهتمامها بزراعة اصناف جديدة من التمور أكثر ملاءمة وتحملا للظروف المحلية وذات القيمة الاقتصادية والغذائية العالية في الاسواق المحلية والتصديرية.
وأشار إلى أنه وفقا للإحصائيات فإن أنتاج مصر من اصناف التمور المختلفة يقدر بنحو 1.65 مليون طن، وتتجاوز نسبة الفاقد من 45 إلى 50%، بينما تبلغ كمية التمور للاسواق التصديرية أقل من 50 ألف طن العام الماضي منها 300 طن من صنف المجدول.
وأوضح الشحات سليم نائب المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية والتشريعات بالغرفة، الضرورة لإصدار مواصفة قياسية لتمور المجدول حيث أنه من أصناف التمور الاستراتيجية في خطة الدولة لإيجاد أصناف عالية القيمة الاقتصادية تلائم الظروف المحلية، كما أن المواصفة العامة للتمور لا تتضمن هذا الصنف.
