الصناعات في ظل الاتجاه للحياد الكربوني.. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا حول الاتجاهات والحلول المقترحة لبعض الصناعات في ضوء اتجاه الاتحاد الأوروبي نحو الحياد الكربوني. هذا التحليل يأتي في سياق الجهود العالمية لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 وفي ظل التحديات التي تواجه العالم مثل جائحة كوفيد-19 والصراع الروسي الأوكراني واضطرابات أسواق الطاقة.
الصناعات في ظل الاتجاه للحياد الكربوني
وفي هذا السياق، أطلق الاتحاد الأوروبي خطة “آلية تعديل حدود الكربون” لمنع تسرب الكربون داخل الاتحاد وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول عام 2030. هذه الآلية ستفرض ضريبة كربون على واردات السلع ذات الانبعاثات الكربونية العالية.
سيتم تنفيذ الآلية على مرحلتين، حيث تركز المرحلة الأولى على واردات الألومنيوم والأسمنت والطاقة الكهربائية والأسمدة النيتروجينية والحديد والصلب. ستدخل المرحلة الانتقالية حيز التنفيذ من 1 أكتوبر 2023 حتى نهاية عام 2025 وستركز على الإعلان والإبلاغ عن الكميات والانبعاثات.
بدءًا من عام 2026، سيتعين على المستوردين شراء شهادات “CBAM” تتوافق مع انبعاثات الكربون للمنتجات المستوردة. يتوقع أن تفرض “CBAM” اشتراطات على الدول والشركات خارج الاتحاد الأوروبي وداخله لتوفير مصادر تمويل للتحول إلى مصادر طاقة نظيفة في عمليات الإنتاج.
تمثل قارة أفريقيا نسبة كبيرة من صادرات الألومنيوم والأسمدة النيتروجينية والحديد والصلب إلى الاتحاد الأوروبي. من الجدير بالذكر أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات الكربون الصفري تلعب دورًا كبيرًا في تخفيض انبعاثات هذه الصناعات.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات إزالة الكربون من قطاع الألومنيوم عن طريق الاعتماد على الكهرباء المُولدة من مصادر نظيفة وصديقة للبيئة؛ حيث تمثل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة غير الصديقة للبيئة لإنتاج الألومنيوم نحو 70% من إجمالي انبعاثات القطاع.
رابعًا: الأسمدة؛ تُسهِم الأسمدة بنحو 1% من إجمالي الانبعاثات العالمية، ويمكن للشركات خفض هذه النسبة عن طريق عملية تغوير الكتلة الحيوية (عملية ينتج عنها إنتاج غاز اصطناعي غني بالهيدروجين، ويتم دمجه مع النيتروجين لإنتاج الأمونيا) ومن ثَمَّ إنتاج الأسمدة النيتروجينية منخفضة الانبعاثات؛ حيث من الممكن أن تؤدي هذه العملية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن تصنيع الأسمدة إلى نحو 52% مقارنةً بالطرق التقليدية؛ ما يؤدي إلى خفض نسبة الانبعاثات العالمية الناتجة عن تصنيع الأسمدة إلى نحو 0.5%.
وأكد التقرير أن الحكومات ينبغي عليها تمهيد الطرق للشركات لاستخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة، ودعم أسعار هذه الطاقة؛ حيث إن تكاليف الإنتاج باستخدام الطاقة النظيفة من المرجح أن تكون أعلى من تكاليف الطرق التقليدية.
كذلك يجب التعاون بين الدول المتقدمة والنامية في التغلب على التحديات المرتبطة بالقدرة التنافسية الدولية، من خلال تبادل المعرفة بين مشروعات البحث والتطوير والمشروعات التجريبية لخفض انبعاثات الاحتباس.
