نفي رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ما تردد من قيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية مثلما حدث عند إصدار قانون رقم (174 ) لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018
بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية
والقانون رقم (173) لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
كما طالب عبد القادر جميع الممولين والمحاسبين بالاستفادة من القانون رقم 16 لسنة 2020
بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة
على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
والذي ينص في المادة الثانية منه على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة .
