طالبت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الأفراد الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجيرها، سواء كان الإيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار السلطات الضريبية بتلك الواقعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بداية التأجير. هذا التنبيه يأتي استنادًا إلى أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، حيث تخضع الإيرادات المحققة من التأجير للضريبة على إيرادات الثروة العقارية. عدم الإبلاغ عن هذه الإيرادات يمكن أن يعرض الممولين للمساءلة القانونية بسبب التهرب الضريبي.
تصريحات رئيسة الضرائب
وأوضحت رشا عبد العال أنه يتم احتساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية بنسبة 50% من الإيرادات، بعد خصم التكاليف والمصروفات اللازمة، وهذه النسبة تُعتبر حكمية. كما أشارت إلى أن أسعار الضرائب تتراوح بين 2.5% و27.5%، حسب فترات زمنية محددة وفقاً لمستوى الإيراد الصافي، وذلك بناءً على الشرائح الضريبية المحددة في القانون. وأضافت أن المُشرع الضريبي قد منح استثناءات لأصحاب الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتهم الشريحة الصفرية، التي بدأت من 5000 جنيه وأصبحت 40000 جنيه بعد التعديلات على قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005.
وأكدت رشا عبد العال أن هذا التنبيه يأتي في إطار جهود مصلحة الضرائب لنشر الوعي الضريبي في المجتمع، بهدف مساعدة الممولين على فهم حقوقهم والتزاماتهم الضريبية، وتحفيزهم على الالتزام الضريبي الصحيح لتجنب المساءلة القانونية.
