بقلم/الدكتور أحمد شوقي
الخبير المصرفي
عند تأصيل الضوابط والاحكام الشرعية للمعاملات يتم الاعتماد على أربعة مصادر رئيسية القرأن الكريم والسنة النبوية والاجماع والقياس،
والذهب والفضة ذكر في القرآن الكريم في ثلاثة آحوال وهما السبائك (التبر) والعملة (الدراهم والدنانير) و الحلي (سواء لآهل الدنيا أو أهل الاخرة).
وقد صدر المعيار الشرعي رقم 57 الخاص بالذهب وضوابط التعامل به عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي في نوفمبر 2016.
وقد آكدت السنة النبوية في الحديث الشريف لسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله علية وسلم
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير ……. يد بيد وسواء بسواء فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شأتم إذا كان يد بيد.
وقد اجاز المعيار الشرعي بيع الذهب والفضة بالنقود بالسعر المتفق عليه بشرط تحقيق التقابض المطلوب شرعاً وتحقق قبض البدلين في مجلس العقد سواء كان حقيقياً (يد بيد) أو حكمياً
ويشترط قبض البدلين في مجلس العقد ويتحقق قبض السبيكة بقبض المشتري لعينها بنفسة أو عن طريق وكيله قبضاَ حقيقياً أو حكمياً
ولكي يتحقق القبض الحكمي يجب الآتي :
تعيين السبيكة وتمكيين المشتري من التصرف بها أو قبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة ومميزة عن غيرها Allocated بأرقام السبيكة ونحوها من العلامات المميزة لها عن غيرها. وأن تكون الشهادة صادرة يوم انشاء التعاقد من جهات معتبرة تعطي الحق للمشتري قبض السبيكة المشتراه في يده في أى وقت يشاء ولا يجوز ما يعرف بالسوق unallocated
والمستند الشرعي للقبض الحكمي في بيع سبائك الذهب بالنقود أن شهادة الذهب بالمواصفات المحددة لها قوة القبض الفعلي للذهب من حيث الآتي:
– الآثار القانونية
– انتقال المخاطر والنماء
– التمكن من التصرف
ولاسيما ان سبائك الذهب في عصرنا الحالي تحفظ في مخازن خاصة ومرخصة ولها أنظمة تضبط التعامل وتكون الجهات القائمة على المخازن بمثابة الوكيل عن حامل الشهادة في حيازة سبائك الذهب وحفظها والتأمين عليها وغير ذلك.
ومع توجه العديد من المستثمرين للاستثمار في الذهب كأحد أدوات الاستثمار الأمنه في ظل ارتفاع معدلات التضخم والتي دفعت لبدء انتشار منصات تداول الذهب في الآونة الأخيرة بشكل اليكتروني من خلال الشراء والبيع والتسليم والتسلم لسبائك الذهب فيجب على المنصات الاليكترونية أخذ ما يلي في الاعتبار وذلك للحفاظ على مشروعية معاملاتها :-
– ان يتم امساك سجلات اليكترونية لتوثيق التعاملات الشراء والبيع بين المتداولين .
– ان يتم فتح واقفال عمليات البيع والشراء بين المتعاملين لكل متعامل على حدى دون القيام بالتسويات بين المتعاملين.
– ان يكون هناك تعاقد حقيقي بين منصات التداول واحد مستودعات/ مخازن الذهب حتي تبتعد العمليات عن الصورية.
– ان يتم تعيين السبائك التي سيتم تخصيصها للمشتريين بناء على طلباتهم بأرقام محددة.
– التأكد من قيام مخازن / مستودعات الذهب بالتأمين علي لتقليل المخاطر المختلفة.
– تسليم السبيكة للمشتري وقت طلبه له مع تحميله مصروفات الشحن حسب شروط التعاقد مع المتداولين وذلك حسب طلبهم للاستلام لكي تتحول الملكية الحكمية للمشتري لسبيكة الذهب الى ملكية حقيقية.
