توجه الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات كأحد الحلول لتعزيز ملف الايرادات الدولارية في ظل الازمة الاقتصادية العالمية والتي أثرت على الاقتصاد المصري من خلال تكليف مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لتكون مستشارا لتنفيذ برنامج الطروحات والوقوف على التقييم العادل للشركات المطروحة لتحقيق أقصى عائد ممكن وبشكل متوازن الحكومة والمستثمرين.
ومن المتوقع أن يساهم ملف الطروحات في تعزيز الايرادات الدولارية للحكومة المصرية مع زيادة الشركات الي ٥٠ شركة بعد أن تم الإعلان عن ٣٢ شركة وهو ما يعكس توجه الدولة للاستدامة برنامج الطروحات إلا أنه في ضوء ما أعلن عنه رئيس الوزراء بأن صافي ما سيؤل للدولة من العقود ١.٦٥ مليار دولار والباقي بالجنية المصري مقارنة بباقي موارد الدولة الدولارية حيث حققت قناة السويس إيرادات قدرها حوالي ٨ مليار دولار امريكي خلال العام ٢٠٢٢، وبلوغ إيراداتها ٩.٢ مليار دولار امريكي خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
فضلا عن ايرادات الصادرات ٥١.٦ مليار دولار امريكي خلال العام ٢٠٢٢ وكذا تحويلات المصريين من الخارج والتي شهدت انخفاضا حيث تجاوزت ٢٠ مليار دولار بالإضافة الي إيرادات السياحة البالغة ١٢.٢ مليار دولار .
وهو ما يعكس أن الايرادات الدولارية من برنامج الطروحات تمثل حوالي ١.٨% من إجمالي حصيلة مصر من الموارد الدولارية الرئيسية وهي نسبة متواضعة مقارنة بالقطاعات الأخرى وهو ما يعكس أن برنامج الطروحات مورد متواضع من موارد مصر الدولارية الاخرى والذي سيدعم من الحصيلة الدولارية لمصر مع توجه الدولة لزيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بحوالي 70 مليار دولار سنويا وصولا إلي 191 مليار دولار بحلول عام 2026.
مع ضرورة التوجه في دعم ملف الاستثمار المباشر وزيادته بنسبة تتجاوز 10% وتذليل معوقات الاستثمار المباشر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وتقديم إعفاءات للمستثمرين من الرسوم والجمارك خلال فترات زمنية متتالية.
بقلم/ الدكتور احمد شوقى
الخبير المصرفى
