الطعن على التقارير الإئتمانية السلبية.. كشفت القواعد المرسلة من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري لرؤساء البنوك أن العميل لديه حق تقديم شكوى حول المعلومات والبيانات في تقرير الائتمان الخاص به دون فرض أي رسوم على تقديم الشكوى.
وأشارت التعليمات إلى إمكانية تقديم الشكوى باستخدام النموذج المعد لهذا الغرض من قبل الشركة، مع إرفاق المستندات الداعمة، وتوضيح بنود التقرير الائتماني المستهدفة بالشكوى
الطعن على التقارير الإئتمانية السلبية
وأكدت القواعد ضرورة فحص الشكوى من قبل الشركة واتخاذ التدابير التصحيحية إذا لزم الأمر، والرد على العملاء في غضون 15 يومًا عملًا من تاريخ استلام الشكوى، مما يشمل الفترة المطلوبة للتواصل مع مقدمي البيانات في الحالات التي تتطلب ذلك.
وشددت على التزام مقدمي المعلومات والبيانات بفحص الشكوى والرد على الشركة، واتخاذ التصحيح إذا لزم الأمر، في مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى، لتمكين الشركة من الرد على شكاوى العملاء في الفترة المحددة لذلك.
وأوضحت القواعد أيضًا أن وحدة حماية حقوق العملاء في الشركة ستقوم بالرد على الشكوى بأي وسيلة اتصال متاحة، مع توفير المبررات المناسبة أو التصحيحات إذا كانت مطلوبة. وفي حالة إجراء تعديلات جوهرية على التقرير الائتماني بناءً على الشكوى، سيتم إشعار مقدم الشكوى بالتعديلات وإرسال إشعارات بالتعديلات إلى المستعلمين الذين قاموا بالاستعلام عن العميل خلال فترة وجود المعلومات/البيانات الخاطئة.
وفي سياق آخر، أشارت القواعد إلى أنه في حالة رفض العميل لرد الشركة، يتعين عليه إخطار الشركة خلال 15 يومًا من استلام الرد، موضحًا أسباب الرفض. وإذا لم يتم الإ
