اختتمت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة ، الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، والدورة الخامسة عشر لمجلس وزراء المالية العرب، برئاسة معالي نادية فتّاح، وزيرة الأقتصاد والمالية في المملكة المغربية ،التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتنسيق مع وزارة التعاون المصرية .
شهدت الأجتماعات مشاركة رفيعة المستوى من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء في مصر، السيد الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب رؤساء الهيئات والمؤسسات المالية العربية،
وألقى الكلمة الأفتتاحية معالي علي بن أحمد الكواري وزير المالية في دولة قطر، رئيس الجلسة المشتركة في أفتتاح الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية لعام 2024. كما حضر الاجتماع بصفة مراقب كلاُ من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الأقتصادي والأجتماعي، والمدراء التنفيذيين العرب في كلاً من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
من جانب أخر شهد الاجتماع أنعقاد مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الأستثمار وأئتمان الصادرات، و
اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الأقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للأستثمار والإنماء الزراعي،
وكذلك اجتماع مجلس الإشراف للحساب الخاص. تجدر الإشارة إلى أن أجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي شهد موافقة مجلس المحافظين على أستراتيجة الصندوق الجديدة ضمن مرحلة التغيير التي تقودها إدارة الصندوق من منطلق رؤيتها في أن يكون ركيزة لمنطقة عربية متينة كرائد في الأستقرار الأقتصادي والنمو المستدام.
من جانب آخر تم الإعلان عن المشروعات الفائزة بجائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الأقتصادي والأجتماعي، وفاز بها مشروع منظومة معالجة مياه الصرف ببحر البقر، وهو المشروع الممول من الصندوق الكويتي للتنمية، ويعد أحد أبرز المشروعات المُمولة من صناديق التمويل العربية بهدف تعزيز جهود التنمية المستدامة في مجال المياه.
أشار الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن اجتماع المجلس يمثل فرصة مهمة لمناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية في المنطقة العربية في إطار التطورات الأقتصادية والمالية الأقليمية والدولية ،
أشاد بالتطور الحاصل في المواضيع التي يتناولها اجتماع هذه الدورة. كما أشاد بالجهود التي تقوم بها الدول العربية على صعيد إصلاحات المالية العامة، وأهميتها في تحقيق الأستدامة المالية ودعم فرص النمو الشامل والمستدام في ظل بيئة أقتصادية معقدة، وأعرب عن خالص تقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية على أستضافة الأجتماع .
عطفاُ على ذلك، اكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات: أن العاصمة الإدارية الجديدة أحتضنت علي مدار يومان الاجتماع السنوي للمؤسسات المالية العربية، التي تعد محفلًا سنويًا لبحث أهم قضايا التنمية والتمويل على مستوى الوطن العربي،
لاسيما في ظل ما تواجهه دولنا من تحديات تنموية جسيمة . إن مؤسسات التمويل العربية أصبحت تُشكل عنصرًا رئيسيًا في الهيكل المالي العالمي، ونحن على ثقة بأن تلك المناقشات ستُعزز دور المؤسسات التمويلية بصورة فاعلة في النظام الدولي لدفع جهود التنمية في كافة البلدان”.
