العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا.. التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بالسيد عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث بحثا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. تم خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع الاقتصادي العالمي والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. تأتي هذه الزيارة في إطار المشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية (D8) والاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC). حضر اللقاء السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في تركيا، والسيد علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في تركيا.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا
أوضح الوزير أن الاجتماع تناول نتائج اللقاء الذي جمع بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في القاهرة خلال شهر فبراير الماضي، والذي مهد الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. كما تم استعراض استعدادات الجانبين لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة لتركيا في الفترة المقبلة.
أشار سمير إلى حرص مصر على تعزيز أطر التعاون المشترك مع تركيا في مجالات الفحص المسبق للصادرات، والمعايير والجودة، والخدمات البيطرية، والفحص والرقابة على الأغذية. وأكد الزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة الحالية، والذي تدعمه الزيارات المكثفة للمسؤولين ووفود رجال الأعمال من كلا البلدين للمشاركة في المعارض التجارية والصناعية المنعقدة في مصر وتركيا.
وأضاف الوزير أن اللقاء أكد أهمية تضافر الجهود المشتركة لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى الاتفاق على النظر في تعليقات الجانب المصري ممثلة في سلطة التحقيق المختصة بالإجراءات الحمائية التي اتخذتها تركيا لضمان نفاذ الصادرات المصرية لتركيا بلا عوائق.
كما نوه سمير إلى أهمية تحديث اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا، بما يسهم في تحقيق مستهدفات البلدين للوصول بمعدلات التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.
وجه الوزير الشكر لنظيره التركي على دعوته للمشاركة في فعاليات الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية (D8) والاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية يومي 10-11 يونيو الجاري.
لفت سمير إلى أن حجم التجارة السلعية بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 6 مليارات و382 مليون دولار، منها 3 مليارات و164 مليون دولار صادرات مصرية لتركيا و3 مليارات و218 مليون دولار واردات. أبرز بنود التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا تشمل الأسمدة، الأسلاك والضفائر الكهربائية، الأقمشة والملابس الجاهزة، حديد التسليح، الصودا أش، السيارات، زيت الصويا، الذرة الصفراء، الأعلاف، والأجهزة المنزلية.
من جانبه، أكد السيد عمر بولات، وزير التجارة التركي، حرص بلاده على توطيد أواصر الصلة مع مصر باعتبارها من أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، ومن أهم الشركاء التجاريين لتركيا في المنطقة. أشار إلى أن تركيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة، حكومةً وشعباً، مما ساهم في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
