العمق المالي للقطاع المالي غير المصرفي

بقلم/دكتور أحمد شوقي

عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية
عضو هيئة تدريس بالجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا

يساهم القطاع المالي غير المصرفي في خلق العديد من الفرص التمويلية لمختلف الأنشطة الاقتصادية وذلك لتنوع أنشطة ذلك القطاع والمتمثلة في 12 نشاط

ويستحوذ 5 أنشطة على نسبة تتجاوز 90% من اجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي (البريد المصري بنسبة 38.19% – شركات التأمين 18.13% – صناديق التأمين الخاصة 14.42% – صناديق الاستثمار 10.21% – شركات التأجير التمويلي 9.16%)

اما باقي الأنشطة تمثل نسبة 10% المتبقية (شركات الصرافة 0.17% – شركات التخصيم 0.99% – شركات التوريق 1.71% – شركات وساطة الأوراق المالية 1.79% – شركات التمويل العقاري 1.83% – صناديق التأمين الحكومية 0.16% – شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر 3.24%)

حيث تبلغ اجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي 709.3 مليار جنية مصري في العام المالي (2019/2020) وقد حققت معدل نمو قدرة 13.6% مقارنة بالعام المالي السابق،

وتمثل أصول القطاع المالي غير المصرفي 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كما يمثل 10.2% من أصول القطاع المالي حيث يتكامل القطاع المالي غير المصرفي والقطاع المصرفي داخل النظام المالي المصري.

وبنظرة اكثر تفصيلاً لأصول القطاع المالي غير المصرفي البالغة 709,3 مليار جنية مصري ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للوقوف على العمق المالي لانشطة القطاع المالي غير المصرفي في ضوء البيانات والاحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية يتبين ان أصول البريد المصري البالغ قدرها 270.9 مليار جنية مصري تمثل مساهمتها 4.6% الناتج المحلي الإجمالي،

وتبلغ أصول شركات التأمين 128.6 مليار جنية مصري وتمثل 2.2%، اما بالنسبة لأصول صناديق الاستثمار الخاصة تبلغ 102.3 مليار جنية مصري وبمساهمة تمثل 1.75%،

وتساهم أصول صناديق الاستثمار 1.24% بالناتج المحلي الإجمالي باجمالي أصول 73.4 مليار جنية مصري، اما بالنسبة لشركات التأجير التمويلي البالغ أصولها 65 مليار جنية مصري تمثل مساهمتها 1.11% بالناتج المحلي الإجمالي،

وجهات التمويل متناهي الصغر تمثل أصولها 23 مليار جنية مصري بنسبة مساهمة 0.39% بالناتج المحلي الإجمالي، وتمثل شركات التمويل العقاري البالغ أصولها 13 مليار جنية مصري 0.22% بالناتج المحلي الإجمالي،

كما تبلغ مساهمة شركات الوساطة في الأوراق المالية0.22% بالناتج المحلي الإجمالي بإجمالي أصول 12.7 مليار جنية مصري، وتمثل شركات التوريق البالغ أصولها 12.1 مليار جنية مصري 0.21% بالناتج المحلي الإجمالي،

وتساهم شركات التخصيم البالغ أصولها 7 مليار جنية مصري 0.02% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل مساهمة صناديق التأمين الحكومية البالغ أصولها 1.1 مليار جنية مصري 0.02% بالناتج المحلي الإجمالي.

ونجد انه قد ساهم في دعم نمو أصول القطاع غير المصرفي اربع أنشطة رئيسية خلال العام 2020 حيث حقق البريد المصري نمواً بنسبة 32.3% كما حققت صناديق الاستثمار الخاصة 15.6% وشركات التأجير التمويلي حققت نمواً قدره 13.1%، وحققت شركات التأمين 12.4%.

ويساهم قطاع التمويل غير المصرفي في جذب العديد من العمالة المتخصصة ويحتاج الي دفع وزيادة معدلات النمو من خلال زيادة حجم أعماله في السوق المصري

وتوسيع عدد فروع الأنشطة داخل القطاع والاستفادة من تجربة البريد المصري في استقطاب العمالة المؤهلة وتطوير نظم العمل والتسويق بمختلف الوسائل التسويقية عن الخدمات والمنتجات المقدمة وتنويعها،

وزيادة عمليات التوعية بأنشطة القطاع والتي ستدعم انتشارها وزيادة عمقها المالي وزيادة مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي.