أعلنت وزارة العمل عن إجراءات حازمة تتعلق بأربع شركات لإلحاق العمالة بالخارج، حيث تمّ إلغاء تراخيص شركتين وإيقاف نشاط شركتين أخريين، نظرًا لتجاوزهما الحدود المقررة من قبل قانون العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة.
تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، الذي أكد على أهمية حماية حقوق العمالة المصرية المتوجهة للعمل خارج البلاد. كما أكدت الوزارة على ضرورة تطبيق القوانين واللوائح التي تضمن توفير بيئة عمل آمنة ومنصفة للعمالة في الخارج.
وفي سياقها، تم إلغاء تراخيص شركتين بالأسماء التالية: “الطيور المهاجرة” (رقم الترخيص 658)، و”تواصل” (رقم الترخيص 820). كما تم إيقاف نشاط شركتين أخريين وهما: “العربي” (رقم الترخيص 92)، و”ستاف أرابيا” (رقم الترخيص 997). وسيبقى تعليق النشاط ساريًا حتى يتم تصحيح وضبط أوضاع الشركتين بموجب معايير وشروط منح التراخيص المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لعام 2003.
العمل تستهدف ضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج
وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أنه بموجب هذا القانون، يحق للوزارة إلغاء الترخيص أو تعليق النشاط في حال تجاوز الشركات المعنية للشروط المحددة، سواء بتقديم معلومات غير صحيحة للحصول على الترخيص، أو تحصيل مبالغ مالية زائدة من العمال بمخالفة لأحكام القانون. كما يُشدد القانون على حق الشركات في الحصول على نسبة محددة من راتب العامل خلال السنة الأولى من التعاقد فقط، وهي نسبة 2%، وذلك تقديرًا لدورها في توفير فرص العمل.
بهذه الخطوات، تؤكد وزارة العمل المصرية على التزامها بتنظيم وتنشيط سوق العمل وضمان حقوق العمالة المصرية في الخارج، وتعزز من جهودها في ضبط القطاع وفقًا للقوانين المعمول بها.