تتأثر قرارات لجنة السياسات النقدية بالعديد من العوامل، وأبرزها معدلات التضخم التي تواجه ضغوطًا مستمرة بسبب التوترات الجيوسياسية وتحركات سعر الصرف. وقد أظهرت البيانات الأخيرة أن معدل التضخم السنوي بلغ 25.5% بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ26.5% في أكتوبر. يأتي ذلك بالتوازي مع معدلات الفائدة الحالية التي تبلغ 27.25% للإقراض و28.25% للإيداع. ومع التوقعات باستمرار الضغوط التضخمية، تظل هذه العوامل محور اهتمام اللجنة.
شهد سعر صرف الجنيه المصري انخفاضًا بحوالي 1.8 جنيه منذ بداية ديسمبر 2024، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في معدلات التضخم. في ظل هذه التطورات، قد ترى لجنة السياسات النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يمثل الخيار الأنسب لتحقيق نوع من التوازن النسبي واحتواء التضخم بشكل فعال.
تظل أسعار الفائدة على أدوات الدين، مثل أذون الخزانة، جاذبة للمستثمرين، وتُستخدم كأداة لاحتواء فوائض السيولة النقدية في البنوك بشكل أسبوعي. هذه السياسة تدعم استقرار الأسواق المالية وتعزز قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة.
مع مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، من المتوقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل. هذا القرار سيكون خطوة تحوطية لتجنب ارتفاع جديد في معدلات التضخم مع نهاية العام، والحفاظ على الاستقرار النسبي الذي تحقق في الأشهر الأخيرة.
بقلم / دكتور أحمد شوقي
الخبير المصرفي
