مما لا شك فيه ان سلوك المستثمرين وسلوك المستهلكين فى حالة تخبط بسبب الأحداث الراهنة ، مما زاد توجه المستثمرين لحالات الطلب
ليس بسبب الطلب الحقيقي للسوق وانما لزيادة نسبه المخزون للمسثمرين لتوفير حالة من المخزون الأمن للخامات لمواجهة الارتفاع فى الأسعار الذي حل على عالمنا الاقتصادي بأكمله ، مما نشأ عنها حالة شبيه بالفقاعة الاقتصادية .
تعرف الفقاعة الاقتصادية على أنها حالة اقتصادية تحدث عندما يتغير سلوك المستثمرين و يتزايد الطلب على سلعة ما ويزداد معها السعر بشكل طردي نظير العلاقة بين الطلب والسعر لتصل إلى سعر جنوني لا يناسب مع قيمتها الحقيقية في شكل يشبه انتفاخ البالون .
وجدير بالذكر فهذه حالة سلبية ومضرة للإقتصاد نظرًا لتأثيرها على معدلات إنفاق المستهلكين فهم يقومون بدفع أموال باهظة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للسلعة ولكنها دخلت في مرحلة الفقاعة فتزايد سعرها بلا مبرر ، وتسبب أيضًا توزيع غير عادل للموارد.
أما عن العدالة المناخية فمن حق كل انسان أن يعيش في بيئة صحية وأمنة و مستدامة ، وحق البيئة الصحية ليس فقط فى الهواء والماء وانما على مستوى الأمن الغذائي ، والأمن المائي ، وغيره من متطلبات الأمن الإنساني .
وفي سياق ما سبق فقد أنصب الاهتمام حول ظاهرة التغير المناخي على الجوانب العلمية والبيئية فقط ، ولكن لابد من الأخذ فى الاعتبار أن الجانب الاقتصادي له أهميه كبرى
فلابد أن تأخذ موضع الإهتمام بل لابد أن توضع على رأس أولويات الملفات الأمنية ، حيث أنه إتضح للجميع أن أثر الأزمة المناخية لم تنصب أثارها فقط على البيئة المناخية بل أثرت على الجغرافيا الاقتصادية .
وفى سياق موصول فيوجد أثر كبير بين الفقاعة الاقتصادية التى تجوب العالم والتغيرات المناخية على الاقتصاد المصري حيث يعد الاقتصاد المصرى من الاقتصادات الناشئة التى يواجه العديد من التحديات
نظراً لأن الهدف الرئيسي للاقتصاد المصري هو الاستدامة وليس العبور المؤقت ، وقد يواجه الاقتصاد المصري تحدياً كبيراً فى مواجهه أزمة التغيرات المناخية وتداعيتها على العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع السياحي والقطاع الزراعي والأمن المائى ..
بقلم/دكتور سيد قاسم
عضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والتشريع
