بقلم/ أيمن فودة
أنهت المؤشرات المصرية تداولات الأسبوع على تباين أسبوعي ، حيث أنهى المؤشر الرئيسي على ارتفاع ظاهري غير معبر عن أداء أسهمه الى شهد معظمها تراجعات متباينة ..
فيما انصب الارتفاع بدعم من شراء المؤسسات المحلية على السهم الأكبر وزنا التجاري الدولي و ذلك لعكس انطباع غير حقيقي على أداء المؤشر الذى وصلت بعض أسهمه لمستوياتها السعرية عند 7600 نقطة و أخرى وصلت لمستويات تاريخية من التراجع ..
لينهى المؤشر الرئيسي مضيفا 106 نقطة الى رصيده عند 11612 بنسبة صعود 0.92% ..
فيما أنهى السبعيني على تراجع أسبوعي ب 6.11% فاقدا 141 نقطة على أساس اسبوعى بدعم من استمرار مبيعات الافراد المصريين على أسهمه المضاربية و التي امتدت لكافة أسهمه الصغيرة و المتوسطة بلا استثناء ..
فيما تراجع رأس المال السوقي للشركات المقيدة 11.2 مليار جنيه منها 7.6 مليار بجلسة الخميس فقط مسجلا 735.210 مليار جنيه بنهاية تداولات الأسبوع ..
و الذى يأتي على خلفية تضارب القرارات السلبية التي سيطرت على تعاملات الأسبوع و التي تصب بأكملها في جانب تراجع السوق فى حالة من عدم الثقة لدى الأفراد و التباطؤ في اتخاذ أي قرار إيجابي يمكن أن يوقف نزيف التراجعات،
و أهمها ضريبة الأرباح الرأسمالية التي من المنتظر تشكيل لجنة من وزارة المالية في خلال الأسبوعين ثم بدء المناقشات حول تأثيرات الضريبة السلبية على السوق خلال أسبوعين أيضا و التي وضحت تأثيراتها للعيان خلال الأسابيع الماضية ووصول خسائر بعض الأسهم إلى 50-70% ..
فيما حرصت صناديق البنوك و المؤسسات المحلية على دعم المؤشر الرئيسي بالشراء التراكمي على التجاري الدولي الذى استحوذ على اكثر من 40% من التداولات على مدار جلسات الأسبوع ..
هذا و لاتزال حالة عدم الثقة في مجريات السوق مدعومة بتسيير المراكز المفتوحة لضبط نسب المارجن التي تفاقمت داخل المحافظ مع وصول الأسهم لمستويات سعرية غير مسبوقة من الانخفاضات المتتالية مع تقفيل البنوك لكميات هائلة من المارجن لمياكر الأسهم و المجموعات المرتبطة ما زاد و عمق من الخسائر ..
فيما تسود حالة من الترقب لما ستسفر عنه مناقشات الشيوخ و النواب مع أطراف السوق من جمعيات الأوراق المالية و الشركات من جهة ووزارة المالية و هيئات السوق من الجهة الأخرى ..
مع تمسك البورصة بأسباب غير منطقية لتراجع السوق مرجعة ذلك للعرض و الطلب و قرارات المستثمرين بالبيع و الشراء غافلة المؤثرات السلبية من قبل قيادات المنظومة من وقف أكواد المتلاعبين على جد قولها عن الشراء و السماح بالبيع فقط،
و إيقاف التعامل على بعض الأسهم دون إعلان الأسباب و نقل الأسهم للقائمة دون مقدمات للمستثمرين و إيقاف التداول على اسهم لعدة شهور دون إبداء أسباب أيضا علاوة على العديد من القرارات المفاجئة التى تصب بسلبيتها على جانب التراجع فقط،
مع اتخاذ الإجراءات حيال أي سهم يرتد وسط هذه التراجعات و إلغاء العمليات للوقوف على أسباب صعوده .. و هو ما خلق مناخا غير ملائم للاستثمار مع حالة من عدم الثقة لدى المتعاملين
مع عدم ادراج هذا القطاع المهم من الاقتصاد الكلى للدولة و هو سوق المال على خريطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد في تغافل ملحوظ لبوابة رئيسية للاستثمار المباشر في كافة القطاعات يمكنه جذب استثمارات أجنبية تدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي للدولة و كذلك استثمارات عربية و محلية يمكنها دعم تنمية موارد الدولة،
و تحقيق عوائد كبيرة تفوق بمراحل المستهدف من الضريبة على الأرباح الرأسمالية و غيرها من تكاليف و مصروفات التعاملات التي يمكن استبدالها بتوسيع قاعدة المتعاملين و الممولين
بدلا من التوسع الرأسي في تعظيم موارد الدولة من الضرائب و الدمغات و المصروفات التي جاءت بتأثير عكسي على السوق
بتقليص المؤشر السبعيني للمحاسبة التي حققها خلال العام و تراجع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بعشرات المليارات خلال الأسابيع الماضية و نزوح معظم مستثمري السوق المصري للأسواق المجاورة و فى مقدمتهم الأجانب،
مع وصول بورصة مصر لثالث أسوء بورصة بين البورصات الناشئة و تراجع وزنها بالمؤشر العالمي للأسواق الناشئة مورجان ستانلي إلى 0.066% .. و التي تعد من اقدم الأسواق على مستوى العالم ..
لذا فلابد من إعادة النظر و إلغاء أي حديث عن ضرائب أو مصروفات جديدة مع مراجعة إلغاء الدولار الجمركي الذى تم إقراره ،
و كذلك أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستخدام حتى يتثنى لها المنافسة بمنتجاتها في التصدير و عدم رفع أسعار تكلفتها على المستهلك،
ما سينتج عنه ركود تضخمي مرتقب مع تلك الإجراءات بارتفاع التكلفة و الأسعار و تراجع الطلب على المنتج محليا و عالميا ..
