تصدر البحث عن شريف جابر اليوتيوبر المصرى محركات البحث اليوم الإثنين، بعدما قررت محكمة جنح الإسماعيلية حبسه لمدة خمس سنوات في أحداث القضية رقم 3391 لسنة 2024، جنح الإسماعيلية.
تهم شريف جابر
ووجهت النيابة للمتهم تهمة نشر فيديوهات تزدري الدين الإسلامي وتحرض على الإلحاد، على خلفية بلاغ للنائب العام اتهمه فيه بـ “الاعتداء” على الدين الإسلامي، وإنكار ما هو قطعي الثبوت من الدين، والاستهزاء بالذات الإلهية والنبي محمد. البلاغ ذكر أن جابر بث فيديوهات تحتوي على “سخرية بالدين وإنكار الجنة والنار والحساب، والاستهزاء بيوم القيامة”.
خلفية القضية
سابقًا، تم حبس شريف جابر عبد العظيم، الطالب بجامعة قناة السويس، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1532 لسنة 2013 إداري ثالث الإسماعيلية، بعد التحقيق معه بتهمة ازدراء الأديان. جابر، الطالب بكلية آداب قسم علم الاجتماع، أحيل لمجلس تأديب بسبب نقاش ديني دار بينه وبين أحد الأساتذة، وتم حفظ التحقيق.
لاحقًا، جمع عدد من الطلاب توقيعات لتقديمها إلى رئيس الجامعة لفتح التحقيق مع جابر مرة أخرى، بدعوى قيامه بإنشاء مجموعة على “فيسبوك” بعنوان “الملحدين”. رئيس الجامعة حرر محضرًا ضد جابر، وتم ضبطه والتحفظ عليه للتحقيق معه بتهمة ازدراء الأديان، وصدر قرار من النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.
التهم والعقوبات
اتهم شريف جابر بارتكاب أفعال مجرمة قانونًا تشمل سب الدين وازدراءه، مما يستوجب معاقبته بنصوص المواد 98، و160، و161 من قانون العقوبات. المحكمة استندت في حكمها إلى محضر جمع الاستدلالات، ووجدت أن الاتهام ثابت بحق المتهم بشكل كافٍ لإدانته، مما استدعى عقابه بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
رأي المحامي
حسب المحامي ومحرر الدعوى، الحكم الصادر من محكمة جنح الإسماعيلية يمثل إحقاقًا لثوابت المجتمع المصري، وتأكيدًا لما ثبت بالأدلة القاطعة من قيام المتهم عمدًا بالتطاول على الذات الإلهية والسخرية من الدين الإسلامي. أضاف المحامي أن شريف جابر يجاهر بسبه للدين الإسلامي ويتعمد الإساءة للدين بدعوى الحرية والتعبير عن الرأي، وأنه يتحدى الثوابت المجتمعية وعقيدة المصريين، وهو ما أكدته المحكمة في حكمها.
بث الفيديوهات المسيئة
أكد المحامي أن المتهم دأب على بث فيديوهات على الإنترنت يبث فيها ازدراء وسخرية واستهزاء بكل أركان الدين، بما في ذلك إنكار الجنة والنار والحساب والاستهزاء بيوم القيامة. أشار إلى أن القانون يجرم القول أو الكتابة للأفكار المتطرفة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي، ويعاقب بالحبس أو السجن والغرامة لمن يقوم بمثل هذه الأفعال.
