القطاع الخاص ووثيقة ملكية الدولة، بالإضافة إلى تخارج الدولة من العديد من الأنشطة الاقتصادية وإتاحتها للقطاع الخاص، أصبحا محور الاهتمام الأساسي للاقتصاد المصري في الفترة الحالية.
ففي ظل الطروحات الحكومية في البورصة، وإعادة تقييم عدد من شركات الجيش، التي تندرج ضمن ملكية جهاز الخدمة الوطنية، تمهيدًا لطرحها في البورصة، تبرز جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، يجري تنفيذ صفقات تصل قيمتها إلى 8 مليارات جنيه، تتم من خلال آليات محمية بين جهات حكومية مثل هيئة البريد، بهدف تسوية معاملات مالية معلقة.
وعلى المستوى الدولي، شهدت الفترة الأخيرة زيارات مكثفة للسيد الرئيس إلى عدد من الدول الأوروبية، مثل الدنمارك، حيث تم بحث سبل استقدام استثمارات القطاع الخاص الدنماركي في مصر، في مجالات مثل الشحن والتفريغ، والطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر. وتبع ذلك زيارات إلى النرويج وأيرلندا لجذب استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة.
الدولة في حالة حراك مستمر، وهدفها الأساسي هو تنمية مواردها واستقطاع جزء كبير من خريطة الاستثمار العالمي. تسعى هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على القروض، وخفض حجم الدين الخارجي والداخلي، مع إحلال نصيب أكبر للاستثمارات بدلاً من القروض. من شأن هذه السياسات أن تعزز احتياطيات النقد الأجنبي، وتسهم في استقرار سوق الصرف، مما يساعد في تفادي الأزمات الاقتصادية التي قد تؤثر سلبًا على خطط التنمية.
على الصعيد العالمي، أصبح القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
بقلم / حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
