عززت البنوك المصرية جهودها في مجال التمويل المستدام عبر توسيع نطاق الخدمات المالية والمصرفية التي تأخذ في اعتبارها العوامل البيئية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، بذل البنك المركزي المصري جهودًا كبيرة لتعزيز التمويل المستدام، وتحفيز البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية والمشروعات المستدامة مثل محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات إعادة تدوير المخلفات، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كما شجع البنوك على ابتكار منتجات وخدمات تلبي احتياجات ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي الهمم، بما يتماشى مع إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ابتكرت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات بيئية واجتماعية مثل كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصحة، والتحول الرقمي. وقد قدم نحو 31 بنكًا منتجات ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق أهداف تتعلق بالوصول إلى “اقتصاد تنافسي ومتعدد المصادر”، بما في ذلك تعزيز نمو اقتصادي مستدام، رفع مرونة الاقتصاد، زيادة فرص العمل اللائق، تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والشمول المالي، بالإضافة إلى برامج تمويلية تدعم العدالة الاجتماعية.
وفي إطار هذه المبادرات، طرحت البنوك المصرية منتجات تمويلية تساهم في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل حسابات الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، وبرامج تمويلية للمزارعين والفلاحين، مما ساعد في تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية. كما قدمت البنوك العديد من المنتجات التي تلبّي احتياجات ذوي الهمم، تماشيًا مع الهدف الأممي للحد من أوجه عدم المساواة، إضافة إلى برامج تمويلية للمصروفات التعليمية المتوافقة مع هدف الأمم المتحدة لتحقيق التعليم الجيد.
كما قدمت البنوك منتجات وبرامج تمويلية لدعم السيدات ورائدات الأعمال بما يساهم في تحقيق هدف المساواة بين الجنسين، فضلاً عن طرح قروض التمويل الأخضر والسندات الخضراء لتعزيز الطاقة النظيفة والعمل المناخي.
أظهر القطاع المصرفي التزامًا كبيرًا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسئولة التي أطلقتها مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI، ويعد القطاع المصري من الأكثر التزامًا بتلك المبادئ، حيث بلغت نسبة الالتزام 75% من إجمالي محفظة البنوك المصرية. تهدف هذه المبادئ إلى إنشاء نظام مصرفي مستدام من خلال مواءمة الخطط المصرفية مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمع.
وبناءً على الجهود المبذولة من البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام، قامت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية (SBFN) التابعة لمؤسسة التمويل الدولية برفع تصنيف مصر في 2024 من “التطبيق المبدئي” إلى “التطبيق المتقدم” في تقريرها السنوي. ويعكس هذا التقدم المستمر منذ انضمام البنك المركزي المصري إلى الشبكة، حيث تم رفع التصنيف أربع مرات.
