قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه، سيكون أول شهر يناير من العام المقبل.
وأكد البدوي أنه كان من المفترض عقد جلسة بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال، خلال الوقت الحالي لمناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور.
لكن تم تأجيلها بسبب الظروف التي يمر بها أصحاب العمل والمستثمرين، خلال الفترة الماضية نتيجة المشكلات المالية في توفير الدولار وخلافه.
وقد أعلن المجلس القومي للأجور، تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير الماضى بواقع 2400 جنيه،
وقد ووافق المجلس – في اجتماعه – على تحديد قيمة العلاوة الدورية بـ3% من الأجر التأميني، (بقيمة 70 جنيها كحد أدنى) والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
وأوضح المجلس أن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع اعتبارًا من يناير 2022
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي،
والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى
