أفادت وسائل إعلام كويتية، بإيقاف الكويت إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر، بعد قرار وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر.
جاء ذلك بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر،
تبع هذه الخطوة قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.
وهناك عدة أسباب لوقف استقدام العمالة من مصر أبرزها، العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة،
وجاء إيقاف أذونات العمل بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي.
وعن الاشتراطات الجديدة والرسوم الخاصة بتوثيق تصاريح العمل، أوضحت مصادر أن الرسوم الجديدة لأذونات العمل حددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه المصري،
ولن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حاليا حتى إشعار آخر، وشددت على أن هذه الإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد.
