تستضيف مصر حوالي ٩ مليون لاجئ بما يعادل ٨.٤% من سكان مصر من حوالي ١٣٣ دولة يتركز إقامة أغلبهم في ٥ محافظات ويستفيدون من الخدمات كالتعليم والصحة والمرافق والسلع والبضائع المصري في الاقتصاد المصري .
وتمثل اعداد اللاجئين في مصر تعداد ٣ أو ٤ دول أوروبية ويتركز اكثر من نصف عدد اللاجئين في مصر في اللاجئين السودانيين والسوريين ؛ ويشكل تزايد أعداد اللاجئين ضغط على الاقتصاد المصري سواء في زيادة الطلب على السلع والبضائع والخدمات وايضا سوق العمل المصري وحاجة اللاجئين والمهاجرين لفرص عمل ومنافستهم للمصريين في سوق العمالة المصري.
ويمكن القول إنه في ظل التحديات والمعوقات التي يمر بها الاقتصاد المصري فإن تزايد أعداد اللاجئين يعد تحديا جديدا يزيد من أعباء الاقتصاد المصري من ناحية والتي تظهر في القيمة المضافة للاجئين للاقتصاد المصري فأغلب اللاجئين السوريين يمكن تصنيفهم ضمن اللاجئين مضيفين القيمة لمساهمتهم الناتج المحلي الإجمالي من خلال فتح العديد من المطاعم والمأكولات ومتاجر الملابس؛ والمصانع مقارنة باللاجئين السودانيين والذي اغلبهم يركزون على المطاعم والمأكولات دون غيرها .
ويتحمل الاقتصاد المصري نتيجة لازدياد اعداد اللاجئين تكاليف مرتفعة وذات أثر غير مباشر على ارتفاع الأسعار نتيجة لارتفاع الطلب على السلع الأساسية والبضائع.
بقلم/ دكتور أحمد شوقى
الخبير المصرفى
